إبراهيم غالي: الدولة الصحراوية ستجسد دولة القانون

أكد الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو, ابراهيم غالي, أنه رغم المصاعب الجمة المتصلة بواقع استثنائي, ناجم عن الاحتلال المغربي اللا شرعي الظالم لأجزاء من الأراضي الصحراوية, من لجوء وتشريد وقمع وحصار في الأراضي المحتلة, إلا أن الدولة الصحراوية مصرة على خلق كل الظروف اللازمة للوفاء بالتزاماتها اتجاه شعبها واتجاه العالم, وفي إطار الاتحاد الإفريقي, في تجسيد دولة الحق والقانون ومحاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة والإرهاب.
وقال الرئيس غالي-رئيس المجلس الأعلى للقضاء- خلال افتتاح السنة القضائية 2017-2018, بولاية بوجدور, --حسب ما اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) -- إنه "رغم المصاعب الجمة المتصلة بواقع استثنائي, ناجم عن الاحتلال المغربي اللاشرعي الظالم لأجزاء من وطننا الحبيب, من لجوء وتشريد وقمع وحصار في الأراضي المحتلة, إلا أن الدولة الصحراوية لم تدخر جهدا في سبيل تكريس مبدأ القانون فوق الجميع وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين".
وشدد على أن الدولة الصحراوية, التي أصبحت اليوم حقيقة وطنية وجهوية ودولية لا رجعة فيها, "مصرة على خلق كل الظروف اللازمة للوفاء بالتزاماتها اتجاه شعبها واتجاه العالم, وفي إطار الاتحاد الإفريقي, في تجسيد دولة الحق والقانون ومحاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة والإرهاب".
وفي ذات السياق, أوضح الرئيس غالي, أن الدولة الصحراوية عازمة على تعزيز قدرات المؤسسة القضائية لتكون في مستوى أداء المسؤوليات الكبيرة المنوطة بها, وذلك انطلاقا من قناعة راسخة لدى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بما يستحقه هذا المجال من اهتمام وعناية.
وأبرز أن المسؤولية في هذا الهدف السامي (تعزيز قدرات المؤسسة القضائية), مشتركة بين السلطة والمواطنين للعمل معا في تعاون وانسجام من أجل تكريس ثقافة احترام القانون, مع مضاعفة الجهود الرامية لتأهيل المحاكم بمختلف درجاتها, والتكوين وإعادة التكوين للمنتسبين إلى السلك القضائي, وبشكل خاص القضاة والمحامون وأطقم الضبطيات القضائية.
وأضاف الرئيس غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو, أن هذا الافتتاح يأتي بعد سنة قضائية "حافلة بالعمل المكثف وبالجهود الحثيثة الرامية لتحسين أداء المؤسسة القضائية, لتكون في مستوى الاضطلاع الكامل بمسؤوليتها ومهامها الدستورية في الدولة الصحراوية, إلى جانب المؤسستين التنفيذية والتشريعية", مثمنا "التطورات الإيجابية التي تأتي لجعل المنظومة القانونية الصحراوية, تتجاوب مع واقع التغيرات التي يشهدها المجتمع, ومع ما يشهده المحيط والعالم من تطورات".