السبب الحقيقي وراء الخلاف القطري الإمارتي!

ألمح الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، أن أحد أبرز دوافع الإمارات للمشاركة بحصار قطر، هو وجود زوجة معارض إماراتي بالدوحة، رفضت بلاده تسليمها.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها المسؤول القطري خلال مشاركته في برنامج "الحقيقة" على تلفزيون قطر الرسمي، مساء الأربعاء.
الوزير القطري كشف في تصريحاته ولأول مرة أن الإمارات ساومت الدوحة قبيل الأزمة الخليجية بشهرين لوقوف هجوم إعلامي عليها مقابل تسليم تلك المرأة.
وقال آل ثاني إنه "قبل الأزمة الخليجية كانت أي خلافات هامشية تحل بوقتها في إطار ثنائي، ولكن قبيل الأزمة بشهرين رصدنا هجمات من الإعلام الإماراتي، وتواصلنا معهم لحل المشاكل بشكل ثنائي".
وأوضح أن أبو ظبي طلبت تسليم زوجة معارض إماراتي ( لم يذكر اسمه) مقيمة في الدوحة.
ولفت الوزير إن زوجة المعارض الإماراتي غادرت أبو ظبي بشكل رسمي للدوحة عام 2013 عندما كانت هناك حملة اعتقالات سياسية لبعض المعارضين.
ثم غادر الزوج إلى بريطانيا، وظلت زوجته بالدوحة لارتباطات عائلية، وعندما طلبت تجديد جواز سفرها ، سحبته سفارة الإمارات منها، بحسب المسؤول القطري.
وأردف "أرسل ولي عهد أبو ظبي (الشيخ محمد بن زايد) مبعوثين لأمير البلاد ( الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) عام 2015 للمطالبة بتسليم المرأة".
واستطرد "وأخبرهم الأمير تميم أن المرأة غير مطلوبة في جرم جنائي، وتسليمها مخالف للقانون الدولي والدستور القطري ، حيث إن المادة 58 من الدستور تحرم علينا تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية، إضافة إن أخلاقنا كعرب وتقاليدنا كخليجين لا يجوز لنا تسليم المرأة".
وقال وزير الخارجية إن الشيخ تميم أكد لهم "إنه لن نسمح لأي شخص أن يستخدم الدوحة كمنصة للهجوم على الإمارات أو أي دولة خليجية وأوفينا بهذا الوعد."
وأردف "وعندما طرحنا موضوع الهجمات الإعلامية (قبيل الأزمة الخليجية بشهرين) أعادوا طرح موضوع زوجة المعارض، وبينوا أنه مقابل تسليمها تتوقف الهجمات الإعلامية".
وتابع "وكان رد الأمير واضحا ونقلته بنفسي في إبريل/ نيسان الماضي، لن نقوم بتسليم هذه المرأة، فهي لم تخالف شروط الإقامة في قطر، وهذا لن نقبله على أنفسنا وأخلاقنا ولن يسجل هذا الشئ على دولة قطر".
وبين آل ثاني أن الإمارات ردت قائلة "طالما إنكم لم تسلموا المرأة فإن التنسيق الثنائي سيتوقف بشكل تام".
وقال وزير خارجية قطر إنهم زاروا السعودية واطلعوهم على الخلاف، لكي لا تكون المملكة جزء منه.
وبين أن أمير قطر عقد اجتماعًا مع ولي العهد السعودي آنذاك الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد السعودي آنذاك الأمير محمد بن سلمان في مطلع مايو/ الماضي ( قبيل شهر من الأزمة الخليجية).
وعرض الأمير القطري الأمر، "فرد بن نايف نحن لن نكون جزء من الخلاف، وقال لنا لو كانت المرأة في السعودية ما سلمانها، وعلاقتنا مع قطر في أفضل مستوياتها، وليس لنا أي مأخذ من قطر"، بحسب وزير الخارجية.
وأردف "وعقب الأمير محمد بن سلمان قائلا للأمير تميم، بيض الله وجهك، ودائما دولة قطر بجانبنا وأمامنا، وليس لدينا أي خلاف معها ، وبالنسبة لنا سنحاول احتواء الأمور وسنقوم بدور الوسيط، والأمير رحب بذلك".
وذكر أنه عُقد بعد ذلك الاجتماع الوزاري الذي سبق القمة الخليجية والقمة الخليجية الأمريكية ولم يتم التطرق إلى أي شيء.
وفي سياق آخر كشف الوزير أن التحقيقات التي جرت في جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية، أثبتت تورط دولتين من دول الحصار في هذه الجريمة( دون أن يسمهما)، وبين إنه "سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما".
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
قرار قطع العلاقات مع قطر جاء بعد أسبوعين من اندلاع أزمة خليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين من جانب آخر، بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية.
ونشرت على موقع الوكالة، تصريحات منسوبة لأمير قطر، اعتبرتها وسائل إعلام دول خليجية "مناهضة لسياساتها"، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران.
وفي أعقاب الاختراق، انطلقت حملة انتقادات غير مسبوقة من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر.
واعتبرت وسائل إعلام قطرية، مسارعة وسائل إعلام سعودية وإماراتية نشر تلك التصريحات، رغم نفي الدوحة صحتها، "مؤامرة" ضد الدوحة.
ودرجت وسائل إعلام قطرية على الربط بين اختراق "قنا"، والقرار الذي اتخذته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعد ذلك بأسبوعين، بقطع العلاقات مع الدوحة.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، إن الإمارات متورطة في اختراق موقع "قنا"، وهو ما نفته أبوظبي.
وانتقد وزير خارجية قطر الإجراءات التي قامت بها الدول المقاطعة لبلاده عقب الأزمة، مشيرا أنه تم "التعامل بطريقة بربرية مع الشعب القطري في دولهم، حيث تم طرد الطلاب والمعتمرين".
ونفى اتهمات الدول المقاطعة لبلاده بدعم الإرهاب ، معتبرا أنه "تستهدف تبرير وتسويق الإجراءات الجائرة ضد قطر".
وبين أن دول الحصار ابلغت الدول التي تتواصل معها إنهم سيزودوهم بدلائل وملفات ضد قطر ، "ولم يتم تزويد أي دولة إلا بقصاصات ورقية من جرائد هم يصدرونها".
وأعرب وزير خارجية قط عن أمل بلاده في تجاوز الأزمة، قائلا "مازلن نرى أن الحكمة ستتغلب لتجاوز الأزمة التي ليس لها مثيل في العلاقات الدولية ".
وأردف :"نتمنى أن يتم تجاوز الأزمة، ولكن عليهم التزام القانون واحترام السيادة".