"الأمم المتحدة تعمل مع الجزائر لنزع فتيل التوتر في مالي"

موريتانيا دعت إلى تنصيب السلطات الانتقالية الموسعة وبان كي مون يصرح:

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، اسلكو ولد أحمد إزيد بيه، أطراف النزاع في مالي إلى تنصيب السلطات الانتقالية الموسعة الذي جاء في اتفاق الجزائر حول المصالحة.
وقال اسلكو إن موريتانيا تتقاسم مع مالي حدودا تزيد عن 2300 كلم، وأن سلطات البلدين تتعاون يوميا حول مسائل الأمن والرعي والتبادلات الاقتصادية، مؤكدا خلال اجتماع وزاري ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وضم ممثلين عن البلدان المجاورة لمالي، أن موريتانيا تستقبل حوالي 60 ألف شخص من اللاجئين الماليين، مشيدا بإعلان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا عن انعقاد مؤتمر وفاق وطني قبل نهاية السنة الجارية.
وأبرز الوزير الموريتاني أهمية الانتخابات البلدية المالية المقررة في نوفمبر القادم، باعتبار أنها ستمكن من تنفيذ نقطة مهمة في اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مفاوضات الجزائر، ألا وهي تنصيب السلطات الانتقالية الموسعة، مذكرا بالتزام موريتانيا بالوقوف بجانب الشعب المالي في بحثه عن السلام والاستقرار، وبأهمية ”مسار نواكشوط”، الذي أعلنت انطلاقته في مارس 2013 من قبل أحد عشر بلدا في شبه المنطقة، بالإضافة إلى مبادرة ”مجموعة دول الساحل الخمس” التي يوجد مقر أمانتها الدائمة في موريتانيا، والتي أطلقت في فيفري 2014 من طرف كل من بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر وتشاد.
وحول تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة في شمال مالي، دعا الأمين العام بان كي مون، ما سماها ”الجماعات المسلحة” إلى وقف المواجهات، وطالب جميع الأطراف بوضع مصالحها قصيرة الأمد جانبا، وتنفيذ اتفاق السلام، وقال ”نحن نعمل معا، ممثلي الخاص والممثل السامي للرئيس كيتا، والجزائر، لنزع فتيل التوتر”، وشدد على أهمية ذلك الأمر بالنسبة لشركاء مالي، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ”مينوسما” من أجل تحقيق الاستقرار الدائم والسلام للمجتمعات في كيدال، غاو، تمبكتو وخارجها، وواصل ”أعول على حنكة الرئيس كيتا لتوليد قوة دفع جديدة واقتراح معايير وجداول زمنية واضحة لتنفيذ الاتفاق العام الشامل على وجه السرعة”.