"أصحاب الشكارة" يتنازلون للبنوك ب100 مليار دينار فقط

انتهت المهلة التي منحتها الحكومة لأصحاب ”أموال الشكارة” مع نهاية سنة 2017، لتجمع البنوك ما لا يتجاوز ال100 مليار دينار فقط وافق أصحابها على إدراجها وإعادة توظيفها على مستوى البنوك الوطنية، ما يمثل نسبة جد ضعيفة بأقل من 4 بالمائة من مجموع الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية وفي الأسواق الموازية، والمقدرة، حسب آخر تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، ب2700 مليار دينار تعول الحكومة على ضخها على مستوى البنوك، في الوقت الذي عطلت سياسة التقشف العديد من المشاريع الاقتصادية.
وتأتي هذه الحصيلة لتؤكد فشل الحكومات المتعاقبة في استقطاب أموال السوق الموازي، رغم قائمة التنازلات المقدمة منها لأصحاب أموال ”الشكارة” والإجراءات والتدابير المقننة من طرف الحكومة من سنة لأخرى لصالحهم، ليفضل هؤلاء الاستمرار في توظيف أموالهم في النشاطات المشبوهة، لاسيما تجارة المخدرات وشراء الأسلحة وتوظيفها للنهوض بالاقتصاد الوطني، في ظل شح الموارد الذي يميز الخزينة العمومية بعد انهيار أسعار البترول. وأرجع مسؤول بنكي، في تصريح ل”الخبر”، فشل الإصلاحات التي بادرت إليها الحكومة سنة 2015 بسن تشريعات ضريبية جديدة لاحتواء أموال السوق الموازي، بامتثال ضريبي طوعي يقدر ب7 بالمائة، إلى توقيف مسار الإصلاحات الذي كان مرتبطا بإجراءات أخرى تنص على تخفيض معدل الامتثال الضريبي إلى 2 و3 بالمائة، وفقا للمبالغ المصرح بها كمرحلة ثانية، لتتم التسوية الضريبية في نهاية المطاف للمتهربين من إيداع أموالهم في البنوك، وتطهر بذلك أموالهم دون مساءلتهم عن مصدرها، أي بعد ثلاث سنوات من إطلاق الإصلاحات الأولى.
وحسب المصدر ذاته، فإن الامتيازات الضريبية لوحدها غير كافية لاحتواء واستقطاب الأموال المتداولة خارج البنوك، ما دفع بالحكومة منذ حوالي ثلاث سنوات، وبالتزامن مع اعتماد الامتيازات الضريبية، إلى طرح القرض المستندي وبرمجة تجديده سنويا، إلى جانب فتح حسابات للجزائريين غير المقيمين بغرض الاحتواء المالي والضريبي للأموال المشبوه مصدرها. غير أن هذه الإصلاحات لم تتم متابعتها وتطبيقها بطريقة جدية، الشيء الذي تتسبب في فشل الحكومة في عملية استعادة ثقة أصحاب الأموال المتداولة في الأسواق الموازية.