أوضحت فافا بن زروقي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أن المجلس الوطني لحقوق الانسان ، سيقدم في تقريره السنوي الأول لعام 2017 والذي "سيرفع الى رئيس الجمهورية قريبا عدة اقتراحات وتوصيات" تتعلق بمجال حقوق الإنسان سواء على الصعيد الوطني أو الدولي وأهم الاقتراحات تتعلق بقانون الأسرة، حيث أشارت بن زروقي الى أن قانون الأسرة الذي يمنح في مادته 64 الحضانة بعد طلاق الزوجين للأم يسقط في مادته 66 هذه الحضانة بمجرد إعادة زواج الأم من غير محرم لها وعليه يقترح المجلس إعادة النظر في هذه المادة بما يحفظ المصالح العليا للطفل من خلال اسناد الحضانة بناء على حكم قضائي يصدره قاضي شؤون الأسرة بعد تحقيق اجتماعي وأخذ رأي الطفل بعين الاعتبار في الجهة الحاضنة التي يختارها بعد اعادة زواج أمه"
و "نوه" المجلس أيضا حسب نفس المسؤولة بإدراج المراقبة الإلكترونية للمساجين عن طريق آلية السوار الإلكتروني و بمختلف الآليات القانونية والتشريعية الموجودة لحماية حقوق الإنسان خاصة ما تعلق بفئتي الأطفال القصر والنساء".
وعبرت رئيسة المجلس عن أسفها لعودة ظاهرة الهجرة غير الشرعية معتبرة أياها بمثابة "انتحار"، داعية السلطات العمومية إلى"مزيد من التكفل بانشغالات الشباب سواء كانت انشغالات اقتصادية أو اجتماعية وكذا العمل على مواصلة ادماجهم في مناصب عمل مناسبة.
وأوضحت أن عمليات ترحيل الجزائر لبعض المهاجرين غير الشرعيين كان بناء على طلب من بلدانهم وتمت هذه العمليات كما قالت "بكرامة و احترام تام للقوانين والإجراءات الخاصة بمجال حماية حقوق الانسان". وذكرت في هذا الاطار أن الجزائر "تحرص على عدم ترحيل المرأة الحامل ويتم تجميعها عائليا مع زوجها وأبنائها" مؤكدة أن المجلس طالب من بعض المنظمات غير الحكومية التي تروج لتقارير سوداء عن هذا الملف كمنظمة العفو الدولية زيارة الجزائر و"استطلاع الواقع فيما يخص تكفل الجزائر بهذا الملف الذي يتم بكل إنسانية خاصة وأن الدين الإسلامي الحنيف لا يسمح بالمعاملة السيئة للأشخاص.
