دفتر أعباء لتنظيم حصص الواردات

صدر بالعدد 9 من الجريدة الرسيمة قرار وزاري مشترك يتضمن دفتر الأعباء النموذجي الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد على الحصص أو أجزائها في إطار الآليات الجديدة لأتطير واردات السلع.
و ينص دفتر الأعباء -الذي وقعه وزيرا المالية و التجارة- على أنه يمكن لكل متعامل اقتصاديي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يستوفي الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا في دفتر الأعباء النموذجي المشاركة في المزاد المفتوح للحصول على الحصص أو أجزائها. و يقصي الدفتر المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش من المشاركة في عملية المزاد.
و يجب أن يرفق كل عرض بنسخة من مستخرج السجل التجاري ساري المفعول عند تاريخ المزايدة مع إثبات ممارسة النشاطات ذات الصلة بالمنتوجات والسلع موضوع حصصي لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
كما يجب إرفاق العرض بشهادة تثبت نشر حسابات الشركة و ان مستخرج الضريبة مصّفى أو يتضمن جدولا زمنيا للدفع أو الإجراء القانوني للدفع إلى جانب نسخة من بطاقة التعريف الجنائي وشهادة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
و ينشر إعلان فتح الحصص عن طريق المزاد على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة وفي يوميتين وطنيتين (باللغة العربية وباللغة الفرنسية) قبل شهري على الأقل من تاريخ المزايدة. ويجب أن يوضح الإعلان عن طريق المزايدة مكانها و تعيين الحصص أو أجزائها و السعر المقترح للحصول على الحصص أو أجزائها فضلا عن آخر أجل لإيداع التعهدات و قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملف التعهد و تاريخ فتح العروض من طرف الهيئة المؤهلة.
و يمكن لكل متعامل اقتصادي أن يقدم تعهدا في جزء أو عدة أجزاء من الحصص المفتوحة للمزاد شريطة أّلا يفوق حد 20 بالمئة من الحجم الكلي للحصة.
و لا يقبل تقديم أكثر من تعهد لكل جزء من الحصة من طرف نفس المتعامل حسب دفتر الأعباء الذي يفيد بأن المزاد يتم عن طريق المزايدة بتعهدات مختومة.
و يشرف على عملية المزايدة أعوان مؤهلون تابعون لإدارة الأملاك العمومية بمساعدة أمانة تقنية.
و تمنح المزايدة الحق للمزايد في استعمال جزء من الحصة العائدة لهي وتسّلم له رخصة استيراد غير آلية طبقا لأحكام التنظيم المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.
للتذكير فان وزارة التجارة حددت إجراءات جديدة لتأطير عمليات استيراد البضائع تنقسم إلى إجراءات متعلقة بالتعريفة الجمركية و أخرى ذات طابع كمي إلى جانب تحديد حصة كمية للعربات المتنقلة.
و بخصوص الإجراءات المتعلقة بالتعريفة الجمركية ي و المنصوص عليها في أحكام قانون المالية لسنة 2018ي قررت الوزارة توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمائة على 10 فئات من المنتوجات النهائية.