غلام الله: السلطات مستعدة لتشجيع المعاملات المالية خارج الربا

خلال حديثه حول التحول إلى المصرفية الإسلامية في الجزائر

أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، امس من تيبازة، أن السلطات العمومية مستعدة لتشجيع المعاملات المالية خارج الربا مشيرا إلى قانون المالية 2018 الذي ظهرت فيه بوادر "الإنفتاح" من خلال بعض البنود.

وأوضح غلام الله في كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للمالية الإسلامية بالمركز الجامعي بتيبازة حول التحول إلى المصرفية الإسلامية في الجزائر... الأسس والآليات" أن هيئته التمست أذان صاغية لدى الحكومة ولدى البنوك لتشجيع الإنتاج الوطني والحد من الاستيراد واستثمار الكتلة المالية الموجودة خارج البنوك" بسبب "رفض" بعض المتعاملين "التعاملات الربوية".
واسترسل يقول ان المجلس الإسلامي الأعلى شرع منذ تنصيبه في العمل على هذا الملف و قدم مشروعا "جاهزا" يتضمن تعديل بعض القوانين حتى تصبح قابلة لتطبيق قواعد إقتصادية إسلامية مؤكدا أن المشروع أثار اهتمام السلطات العمومية ل"فتح" المجال أمام المعاملات المالية اللارباوية.
من جهته قال رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات بوعلام جبار أن حديث اليوم ينبغي أن يركز على "إنتشار و توسع" الصيرفة الإسلامية في الجزائر و ليس على "التحول" وفقا لبراغماتية تقتضي الإستجابة لحاجيات السوق و متطلبات الزبائن مشيرا إلى نشاط بمؤسستين بنكيتين وفقا للصيرفة الإسلامية البركة منذ 25 سنة و السلام من تسعة سنوات بالجزائر.
وأضاف جبار الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية "بدر بنك" أن المؤسسات البنكية في الجزائر البالغ عددها ال30 مؤسسة مطالبة اليوم بفتح نوافذ على الصيرفة الإسلامية على المدى القريب و بتأطير من البنك المركزي.
ويبلغ حجم القروض على مستوى 20 مؤسسة بنكية بالجزائر 90 مليار دولار أي ما يعادل 930 مليار دينار منها 75 بالمائة موجهة للقروض.
وتمثل نسبة 3 بالمائة من كتلة القروض أي 300 مليار دينار موجهة للصيرفة الإسلامية فيما يبلغ حجم القروض الموجهة للبنوك الخاصة 13 بالمائة فقط فيما تستهلك البنوك العمومية البالغ عددها 6 بنوك على 87 بالمائة من حجم كتلة القروض المقدرة ب90 مليار دولار