توقيفات في احتجاج لمكتتبي "عدل" بعنابة

أوقف عناصر فرقة التدخل السريع بأمن عنابة، زوال أمس، عددا من مكتتبي ”عدل 2” أثناء احتجاجهم أمام مقر الولاية لمطالبة السلطات بالكشف عن مصير سكناتهم التي انتهت آجال أشغالها المحددة ب24 شهرا، غير أنها لا تزال تسير بسرعة السلحفاة على مستوى المدينة الجديدة ذراع الريش. وقد طالت التوقيفات عددا من المحتجين من رجال ونساء كانوا يحملون لافتات تندد ببطء الأشغال وعدم معرفتهم مصير سكناتهم، وقاموا بغلق الطريق الرئيسي المحاذي لمقر الولاية والمؤدي إلى ساحة الثورة، حيث تم تحويل حركة المرور في اتجاهات أخرى، بعدها تفاجأ الحضور بتدخل عناصر الأمن الذين قدموا على متن مركبتين، وقاموا بفض الاحتجاج بالقوة، حيث تمكنوا من القبض بصعوبة على عدد من المحتجين.
وحسب محتجين، فإنهم تلقوا إشعارا عبر موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بخصوص شهادات ما قبل التخصيص لمكتتبي عنابة بتاريخ 22 أفريل، غير أنهم تفاجأوا بوجود عطب تقني في موقع الوكالة، وأكدوا أنه عند اتصالهم بالمديرية الجهوية لم يجدوا الجواب الشافي، ما دفعهم إلى تنظيم هذه الوقفة لتبليغ صوتهم للسلطات المحلية والجهات المركزية التي أعلنت، مؤخرا، عن تسليم 27 ألف سكن عبر 19 ولاية في غضون الثلاثة أشهر المقبلة.
من جانبهم احتج، أمس بالعاصمة، المكتتبون في البرنامج السكني ”عدل 1” المسجلون سنتي 2001 و2002، المحولون إلى الموقع السكني ”بوينان” بالبليدة، أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بالسعيد حمدين، بسبب عدم منحهم مفاتيح سكناتهم رغم دفع الشطر الرابع منذ أشهر.
”يا للعار وكالة عدل بلا قرار”، ”لا عدل في عدل”، ”17 سنة انتظار بركات”، هي أغلب الشعارات التي رددها المعنيون مباشرة بعد تجمهرهم منذ الساعة العاشرة صباحا أمام مقر الوكالة بالعاصمة، وتساءلوا في حديثهم مع ”الخبر” عن سبب ما أسموه ”تماطل” الوكالة في منحهم مفاتيح سكناتهم رغم اكتمال الأشغال، رغم أنهم دفعوا الشطر الرابع منذ أشهر؟! وقال أحد المحتجين: ”احتجاجنا جاء نتيجة الظلم الذي تعرّضنا له من طرف وكالة عدل”. وأضاف مستغربا: ”السكنات مكتملة منذ أشهر ومع ذلك لم يمنحونا سكناتنا!”. أما آخر فقال إن ”الأشجار التي زرعت في الحي السكني الجديد ذبلت والطلاء تلف، ونحن لم نحصل على سكناتنا بعد”، فيما تطرق أحدهم إلى وضعية المكتتبين الاجتماعية والمادية قائلا: ”ما يحس بالجمرة غير لي كواتو.. أجورنا كلها استنزفها الإيجار ومسؤولو الوكالة والوزارة يتماطلون في إسكاننا”.
وأجمع المعنيون على أنهم سيواصلون الاحتجاج إلى غاية تسليمهم سكناتهم التي يريدون دخولها قبل رمضان، أما عن شرط اكتمال المنشآت الخارجية قبل التسليم فقالوا إن ”الأولوية لاستلام المفاتيح”.
من جهته، أوضح مصدر مسؤول من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ل”الخبر” أن القرار جاء بفعل أمر من وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، يقضي بعدم تسليم أي مسكن دون أن يكتمل بنسبة مائة بالمائة، والشيء نفسه بالنسبة للتهيئة الداخلية والخارجية للأحياء، وجاء هذا، حسب المصدر نفسه، بعدما اشتكى العديد من المستفيدين الجدد من سكنات على مستوى الأحياء الموزعة من نقص في المرافق العمومية الصحية والتربوية والنقل وغيرها.