إيداع رئيس بلدية راس الماء الحبس بسيدي بلعباس

تم، أمس، في حدود منتصف النهار إيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لراس الماء المستقيل حديثا من منصبه (ق.س) الحبس المؤقت، وذلك بعد فترة وجيزة من مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، التي حضر إلى مقرها صباحا وهو مرفقا بأحد محاميه.
وكان رئيس البلدية المقصى حديثا من صفوف حزب "الأرندي" بأمر من الأمين العام أحمد أويحيى "قد حضر إلى مقر محكمة سيدي بلعباس بمحض إرادته"، وفقا لمصادر مؤكدة، وهو الذي مهد حضور ممثله القانوني الطريق أمام إتباع جل الإجراءات القانونية المتعامل بها في مثل هذه الحالات، تحسبا لمواصلة التحقيق معه في القضية الأخلاقية الأخيرة التي اهتزت على وقعها منطقة راس الماء، 100 كم جنوبي سيدي بلعباس.
وتأتي مستجدات يوم أمس بعد أقل من 48 ساعة من مباشرة مصالح الأمن عملية البحث عن "المير" المعني، تنفيذا لتعليمة كانت قد صدرت عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ، كما أن تحول قوة أمنية صوب المنطقة التي تردد خبر تواجد المدعو "ق.س" فيها دون العثور عليه، تعد من بين الأسباب التي دفعت برئيس بلدية راس الماء المستقيل إلى تقديم نفسه لجهاز القضاء "وذلك تفاديا لتصنيفه في خانة المتورطين الهاربين والمبحوث عنهم من قبل العدالة الجزائرية".
وقد بدا المعني يوم أمس وكأنه منهك وجد متأثر من الناحية النفسية، قياسا بما لحق به من أضرار، وفقا لما كشف عنه شهود عيان، وهو الشخص الذي سبق وأن أكد خلال مجريات التحقيق الأولي براءته مما نسب إليه من أفعال "بعد وصفه للفيديوهات التي انتشرت بسرعة البرق على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف المنابر الإعلامية بالمفبركة، قياسا بتخطيط بعض الأطراف للإطاحة به والنيل من طموحاته السياسية"، حسبه.
وكانت بلدية راس الماء الجنوبية قد شهدت منذ الفترة التي أعقبت طفو الفضيحة الأخلاقية على السطح احتجاجات شعبية عارمة، وهي التي تخللها غلق مقر البلدية بالسلاسل والأقفال قبيل فتحها من جديد أمام عامة المواطنين، وسط ارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة محاسبة "المير" على أفعاله في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحقيقات المتواصلة.