الكوكايين.. خطوة أخرى نحو تسييس التحقيق!

ها هي قضية الكوكايين تأخذ أبعادها التي جاءت من أجلها! دفاع المتهم الرئيسي ”البوشي” يطلب من قاضي التحقيق رسميا سماع ومواجهة المتهم مع المدير العام السابق للأمن اللواء هامل! وسواء أكان طلب محامي ”البوشي” هذا من عنده أو موحى إليه في سياق لزوم ترتيبات مخرجات الملف نحو الأهداف التي سطرت له، فإنه من الناحية المهنية للدفاع لو كان الاقتراح من عنده، ومن أجل تسليط الضوء الكامل على الحقيقة كما يقول، لطلب الدفاع من قاضي التحقيق السماع لكل مسؤولي الأمن الذين أُبعدوا من مناصبهم على خلفية هذا الملف دون تقديم أية توضيحات في الموضوع.. فكلهم مسؤولو أمن سامون مثل هامل، وجاءت أسماؤهم في قضية الكوكايين مع ”البوشي”.. فلماذا يُستدعى هامل من طرف الدفاع ولا يُستدعى هؤلاء مع أن علاقة ”البوشي” مع هؤلاء أكبر من علاقتة بهامل؟
المحاماة مهنة نبيلة لكنها قد تتعرض إلى الابتزاز والتضليل وحتى الاستخدام في تضليل التحقيقات و ”شنطجة” المتهمين.
صحيح أن القضية الآن يمكن أن تعالج بعقلية ”إنما يأكل الذئبُ من الغنمِ القاصيةَ” كما يقول الرعاة. وقد ”يُشنطِج” المتهم الرئيسي في القضية لتوجيه شهاداته في الموضوع، لكن حتى الآن مجريات الأمور تدل على أن القضية خطيرة وفيها امتدادات دولية تماما مثل قضية العميد حسان! ونتذكر أيضا كيف أن الدفاع آنذاك طلب السماع للفريق توفيق دون سواه رغم أن القضية كانت هي الأخرى قضية دولة وليست قضية عميد وضابط برتبة فريق.. لكن الذي كان مطلوبا بالقضية هو بالضبط ما انتهى إليه الحكم.
لاحظوا أيضا أن كل قضايا الفساد الخطيرة في الجزائر فجرها أجانب:
قضية الخليفة فجرها الفرنسيون عندما لاحظوا أن هذا الشاب الخليفة قد أصبح يبيض الأموال في فرنسا ويشتري العقارات في شاطئ ”كوت دازور” ويرشي حتى المسؤولين الفرنسيين، وقد استفادت فرنسا وحدها من حل شركة الخليفة، حيث أخذت المليارات باردة من هذا السارق بالعدالة.
وقضية سوناطراك 1 و2، وربما 3، فجرها أيضا الإيطاليون.
وقضية الطريق السيار أيضا فجرها الصينيون..
وقضية عاشور عبد الرحمن فجرها المغاربة..
وقضية (BCIA) فجرها الأمريكان..
ولا توجد قضية واحدة فجرها الأمن الجزائري أو العدالة الجزائرية أو الإعلام أو حتى أجهزة الرقابة الجزائرية على المال العام! وهنا يُطرح السؤال عن مدى فعالية وجدية أجهزة الأمن الداخلي والرقابة على المال العام، ومن هنا يُطرح سؤال بجدية حول أنشطة هذه الأجهزة الأمنية وقادتُها يتصارعون على المنافع العقارية والبلاد غارقة في الفساد.
[email protected]