المعطوبون يطالبون بالإفراج عن 15 موقوفا

راسلت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش الوطني الشعبي، الهيئات الحقوقية العليا والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للنظر في ملف المصابين والمعطوبين المتابعين قضائيا، كما جددوا دعوتهم لقيادات وزارة الدفاع الوطني، بفتح قنوات اتصال حتى "تصل الرسالة الصحيحة والدقيقة دون تدخلات أو تشويش أو استغلال".
تتابع التنسيقية "بقلق متزايد" حسب ما أكده، الأربعاء، أعضاء من لجنة التنسيق والمتابعة في اتصال ب "الخبر"، سلسلة المتابعات القضائية التي طالت بعض المجروحين والمتواجدين على مستوى بعض المؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
وقال عيسى بوزرارة، نائب المنسق الوطني، في اتصال ب"الخبر" الأربعاء، إن أعضاء المكتب الوطني والمنسقين الجهويين، حلوا الأربعاء، رفقة فريق دفاع ببعض المحاكم التابعة لمجلسي قضاء بومرداس والجزائر العاصمة لمتابعة حيثيات المتابعات القضائية التي طالت 15 منتسبا للتنسيقية، على خلفية مشاركتهم في الاعتصامات والاحتجاجات التي نظمتها التنسيقية مؤخرا على مستوى بلديتي الرغاية "حوش المخفي" والدار البيضاء. وقالت لجنة المتابعة والتنسيق، في اتصال ب"الخبر"، إن الضبطية القضائية أنجزت ملفات قضائية تضم 4 تهم ثقيلة وجهت مباشرة للموقوفين الذين ضبطوا في عمق "حوش" المخفي وعلى أطراف الطريق السريع الرابط بين الرويبة والدار البيضاء.
وتتلخص التهم المتابع بها "المناضلون" حسب ذات المصدر، في إهانة هيئة نظامية أثناء تأديتها للمهام، قطع الطريق، التجمهر غير المسلح وغير المرخص والتحريض. وتحصي التنسيقية إيداع 5 من أفرادها على مستوى المؤسسة العقابية بتيجلابين، حيث يتصل بهم في نفس القضية عضوان آخران وضعا تحت الرقابة القضائية، برمجت جلسة محاكمتهما على مستوى محكمة الرويبة يوم 8 أكتوبر القادم بعد تأجيل البت في قضيتهم نهاية الأسبوع الماضي. وتتابع لجنة التنسيق أيضا ملف5 موقوفين في قضية واحدة وهي "التجمهر والتحريض"، منهم شخص مصاب برضوض خطيرة ولا يزال متواجدا في مستشفى زميرلي، حيث تمت محاكمة المجموعة مطلع الأسبوع الجاري ونقلوا إلى المؤسسة العقابية بالحراش، على أن يتم النطق بالحكم في قضيتهم يوم 9 أكتوبر.
وتم أمس، تقديم 3 موقوفين آخرين من سجن الحراش وعرضوا أمام قاضي الحكم بمحكمة الجنح بالرويبة، أين واجهوا تهم إهانة هيئة نظامية وقطع الطريق والتجمهر غير المرخص.