بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 3.69 مليار دولار خلال التسعة (9) أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل عجز بلغ 8.52 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية متراجعا بنسبة قدرت ب 56.71 بالمائة حسبما أستفيدت اليوم الأحد من الجمارك. و ارتفعت الصادرات من شهر جانفي إلى سبتمبر 2018 إلى 30.012 مليار دولار مقابل 25.697 مليار خلال في نفس الفترة من سنة 2017 بزيادة قدرها 4.31 مليار دولار، (+16.8 بالمائة) حسب ما أوضح المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع للجمارك . وفيما يتعلق بالواردات تراجعت بشكل طفيف إلى 33.03 مليار دولار مقابل 34.224 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة بانخفاض قدره 521 مليون دولار (- 1,52 بالمائة) . و غطت الصادرات 89 بالمائة من الواردات خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018 مقابل 75 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم. وقدرت قيمة صادرات المحروقات والتي مثلت أهم المبيعات الجزائرية نحو الخارج بنسبة ( 93.08 بالمائة من إجمالي الصادرات) ب27.93 مليار دولار مقابل24.32 مليار دولار، مرتفعة ب3.61 مليار دولار (+14.86 بالمائة). أما الصادرات خارج المحروقات فما تزال هامشية، حيث مثلت 6.92 بالمائة من المبلغ الإجمالي للصادرات حيث بلغت 2.08 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية رغم ارتفاعها بحوالي 51 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017. وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بحوالي 1.637مليار دولار مقابل 969 مليون دولار (+69 في المائة) والسلع الغذائية ب 272 مليون دولار مقابل 279 مليون دولار (-2.51 بالمائة)ي والمواد الخام ب 73 مليون دولار مقابل 51 مليون دولار (+43.14 في المائة) و التجهيزات الصناعية ب 70 مليون دولار مقابل 62 مليون دولار (+13 في المائة) ومواد استهلاكية غير الغذائية ب26مليون دولار مقابل 16 مليون دولار (+62.5في المائة) و مواد التجهيز الفلاحية 0.29 مليون دولار مقابل 0.16 مليون دولار (+81 بالمائة). ارتفاع فاتورة المواد الغذائية و تراجع هام في واردات الوقود و فيما يتعلق بالواردات شهدت فاتورة المنتجات الطاقوية و الزيوت (بما فيها الوقود) ومواد التشحيم تراجعا ملحوظا حيث بلغت 772 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 (-44.8 بالمائة) أي بتراجع قدره 626 مليون دولار حسب بيانات الجمارك. و نفس المنحى التنازلي عرفته واردات التجهيزات الفلاحية و الصناعية خلال فترة المقارنة التي سلف ذكرها. و بلغت فاتورة واردات التجهيزات الفلاحية 421 مليون دولار مقابل 476 مليون متراجعة ب 11.55 بالمائة. أما مواد التجهيز الصناعية فقد تم استيرادها بقيمة 9,64 مليار دولار خلال الأشهر الأولى من 2018 مقابل 10.48 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة تراجعا بنسبة 8 بالمائة. و من جهة أخرى ارتفعت واردات مجموعات المنتجات الغذائية و المنتجات الخام و منتجات الاستهلاك غير الغذائية و المنتجات النصف المصنعة . و سجلت فاتورة واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.11 بالمائة لتقدر ب 6.578 مليار دولار مقابل 6.506 مليار دولار. و فيما يتعلق بمجموعة المنتجات الخام، ارتفعت الواردات إلى 1.42 مليار دولار مقابل 1.07 مليار دولار ( + 32.03 المائة). أما فاتورة واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية بلغت 6.89 مليار دولار مقابل 6.32 مليار دولار (+9.13 بالمائة) في حين قدرت واردات المواد النصف المصنعة 7.974 مليار دولار مقابل 7.971 مليار دولار (0,04 +بالمائة). و بالنسبة لنمط تمويل الواردات، فمن أصل 33.7 مليار دولار من المواد المستوردة تم دفع مبلغ 20.2 مليار دولار نقدا من إجمالي المواد المستوردة أي (60 بالمئة). و قد مولت القروض الواردات بحوالي 12.3 مليار دولار (36. 5 بالمئة)، بينما تم تمويل الباقي عن طريق وسائل أخرى بما قيمته 1.2 مليار دولار و عن طريق حسابات العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد بما قيمته ثلاث (3) مليون دولار. إيطاليا تتصدر قائمة الزبائن و الصين أول ممون و فيما يخص الشركاء التجاريين، تبقى ‘يطاليا تتصدر قائمة زبائن الجزائر. وبالتالي فإن الزبائن الخمس للجزائر هم إيطاليا ب 4.43 مليار دولار (14.75 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب 3.58 مليار دولار (11.93) ثم إسبانيا ب 3.56 مليار دولار (11.88 بالمائة) و بعدها الولاياتالمتحدةالأمريكية ب 2.88 مليار دولار (9.61 بالمائة) ثم بريطانيا ب 1.88 مليار دولار (6.3بالمائة). و بالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائر، لاتزال الصين تحتل المرتبة الأولى ب 5.52 مليار دولار (16.4 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب 3.45 مليار دولار (10.25 بالمائة) و إيطاليا ب 2.80 مليار دولار(8.32بالمائة) وإسبانيا ب 2.57مليار دولار (7.64بالمائة) و ألمانيا 2.25 مليار دولار (6.7 بالمائة).
