الأئمة يهددون بالخروج إلى الشارع

وضعت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف في أجندتها الاستعجالية أولوية الحماية القانونية لموظفي الشؤون الدينية من سلسلة الجرائم والاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطالهم في أماكن عملهم ورسالتهم، وتوعدت بإخراج الآلاف إلى الشارع إذا لم تتحرك الحكومة وتصدر قانونا خاصا يُجرم المساس بالأئمة والمساجد باعتبارهم "رموزا دينية".
جاءت هذه التحركات، حسب ما أكده المنسق الوطني، جلول حجيمي، ل"الخبر"، بعدما "مسنا الضر وصارت دماؤنا وأجسادنا ونفسياتنا مستباحة لكل من هب ودب"، مستذكرا سلسلة جرائم طالت أئمة ومؤذنين بكل من سيدي بلعباس، حينما قتل الإمام والمؤذن ذبحا داخل مسجد بمنطقة واد السبع دائرة رأس الماء، وذبح إمام مسجد الهدى بولاية عين الدفلى قبل سنة وإمام مسجد الشيخ الطاهر بتيزي وزو وجرائم أخرى في عدة ولايات، آخرها جريمة القتل البشعة التي طالت المؤذن "عمر شداد" الذي أزهقت روحه داخل مسجد الحاج المشري بولاية الأغواط واعتداءات أخرى بولايات الطارف والمشرية وتيارت مؤخرا، وهذا ما يدفع التنسيقية لأن تناضل وتسلك كل الطرق القانونية المتاحة لوقف هذا التعدي الدخيل على المجتمع الجزائري.
وتحصي التنسيقية أكثر من 180 قضية اعتداء عالجتها السلطات الرسمية في ظرف 5 سنوات وأخذت طريقها للجهات الإدارية والقضائية، لكن حجيمي يلفت إلى وقوع العشرات من الاعتداءات الأخرى وحتى "الطغيان والترهيب" الذي يتعرض له موظفو القطاع من مواطنين عاديين وأعضاء اللجان على نطاق وساع، لكنهم "يصبرون" أو يكتمون "غيضهم" خشية تبعات "اجتماعية وعروشية وحتى مالية في حال تقدمهم بأي شكوى أو تبليغ للوصاية وللجهات القضائية.
وأطلقت التنسيقية نداءات إلى السلطات العليا والوصاية من أجل تكثيف الجهود لتنفيذ دعوتها إلى الوزير محمد عيسى للعمل على إعداد نص قانون وتمريره للجهات المختصة من أجل إدراجه ضمن قانون العقوبات لتقنين مواد "تجرم المساس بالمرموز الدينية"، كما ألحت على ضرورة إدراج مادة صريحة ضمن القانون تشدد العقوبات القضائية وتردع الاعتداءات التي يتعرض لها رجال المساجد وأساتذة التعليم القرآني والقيمون والمؤذنون ووكلاء الأوقاف.