أربع نقابات توقف الهدنة وتهدد بن غبريت

قررت أربع نقابات منضوية في تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الانسحاب من ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الموقع سنة 2015 بين الوزارة الوصية و 8 نقابات و جمعيات أولياء التلاميذ، حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان للتكتل.
و يتعلق الأمر بنقابات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكويني والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) حسب البيان الذي أعلن عن تضامن المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) ومجلس الثانويات الجزائرية (كلا) مع هذه النقابات في مقاطعتها "لجميع نشاطات واجتماعات الوزارة" ردا على "عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها"، مع العلم أن هاتين النقابتين غير موقعتين على الميثاق المذكور.
وعبرت هذه النقابات عن "استهجانها" لطريقة تعامل الوزارة مع النقابات محليا ووطنيا و التي تتنافى -حسبهم- مع "الشراكة الاجتماعية الحقيقية"، مؤكدة أن الوزارة تسعى من خلالها إلى "التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي" من خلال إلغاء العمل بمحاضر الاجتماعات الثنائية وعدم توفير المقرات للنقابات وعرقلة حق التفرغ للممثلين النقابيين لممارسة نشاطهم واللجوء إلى المحاكم في حل النزاعات الجماعية. كما نددت النقابات بطريقة عمل اللجان المنصبة على غرار ما يحدث في ملفي الخدمات الاجتماعية والقانون الأساسي، يضيف البيان الذي انتقد الطريقة المعتمدة في الإصلاحات دون إشراك النقابات.
و كانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد وقعت مع 8 نقابات للتربية وجمعيتي أولياء التلاميذ على ميثاق الأخلاق التربوية في 29 نوفمبر سنة 2015 بهدف ضمان استقرار القطاع.
و يتعلق الأمر بالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، والاتحادية الوطنية لقطاع التربية، والإتحاد الوطني لعمال التربية التابع للإتحاد العام للعمال الجزائريين، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية للتعليم الابتدائي والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة العمال المهنيين والنقابة الوطنية لعمال التربية كما وقعت على الميثاق الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ. ويحدد الميثاق حقوق و واجبات كل طرف في الأسرة التربوية قصد إقامة جو ايجابي يسمح بالتوجه نحو مدرسة ذات نوعية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت أن الوثيقة المرجعية للقطاع لا تعد في أي حال من الأحوال مساس بالحق في الإضراب الذي يتمتع به عمال قطاع التربية بحكم أنه حق دستوري. ويرتكز الميثاق الذي يستمد أسسه من النصوص الأساسية المسيرة للقطاع والخبرة التي اكتسبتها الجزائر في مجال السياسة والتسيير التربوي على إجماع قد يتمحور حول أربع مبادئ : النزاهة و الاحترام والكفاءات المهنية والحفاظ على الاستقرار داخل المؤسسات التربوية.