و بحسب ما أفادت به مصادر نقابية ل " الجزائر الجديدة " ، فإن تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية سيعقد جلسة عمل لدراسة خيار اللجوء إلى الوقفات الاحتجاجية. وتقرر ذلك خلال لقاء عقده له قبل يومين بحضور كل من ممثلي نقابات "الكلا " ، " الأسنتيو " ، " سنابست " ، "إينباف " ، " كنابست " و " ساتاف " ، تناول فيه المجتمعون موقف وزارة التربية الوطنية من البيان رقم 01 / 2018 الصادر عن التكتل النقابي يوم 10 ديسمبر 2018 ، و الذي تم التطرق فيه إلى سياسة التضييق على النقابين مع دعوة الوزارة الوصية إلى فتح أبواب الحوار والتجاوب مع الشركاء الاجتماعين وتسهيل مهامهم النقابية من خلال توفير المقرات الولائية وتنفيذ ما تضمنته الجلسات الثنائية من توصيات . و خلص اجتماع ممثلي التكتل النقابات المستقلة لعمال التربية الوطنية إلى التنديد باستمرار وزارة التربية الوطنية في قراراتها الإدارية و البداغوحية الإنفرادية متجاوزة الشريك الاجتماعي تارة والسلطة البداغوجية للأساتذة تارة أخرى، بالإضافة إلى التضييق اليومي على العمل النقابي والنقابيين ولائيا ووطنيا . و دعا التكتل النقابي إلى ضرورة التحرك الميداني من خلال عقد المجالس الوطنية للنقابات لدراسة آخر المستجدات التربوية والنقابية وتحديد الموقف منها. و كانت نقابات التربية الست المنضوية تحت لواء التكتل النقابي ، قد أعلنت في وقت سابق عن مقاطعتها لكافة الاجتماعات التي تدعوها إليها وزارة التربية الوطنية ، كما أعلنت عن انسحابها من ميثاق أخلاقيات التربية ، بعد جهود الوزيرة نورية بن غبريت في إقناعها بالتوقيع عليه ، حيث وقعت على قرار مقاطعة جميع الاجتماعات و الأنشطة التي تنظمها و تبرمجها وزارة التربية وطنيا و محليا ، كما أعلن التكتل النقابي ذاته عن انسحابه الجماعي من ميثاق أخلاقيات قطاع التربية ، مرجعا السبب إلى عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها . كما نددت النقابات المستقلة بسياسة الهروب إلى الأمام التي تعتمدها حسبهم وزارة التربية ، خصوصا فيما تعلق بطريقة عمل اللجان المنصّبة لحل المشاكل المطروحة على غرار ما يخص ملفي الخدمات الإجتماعية و القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية ، و عبرت عن رفضها تسيير القطاع بقرارات استفزازية و تعليمات فوقية ، من شأنها " إدخال القطاع في أزمة حقيقية و نشوب صراعات و توترات بين أفراد الجماعة التربوية . إضافة إلى ما تعلّق بالتغييرات الجديدة في النظام التعليمي أو ما أصطلح عليه ب " الإصلاحات " دون إشراك النقابات .
