أربع نقابات مستقلة توقف الهدنة مع وزارة التربية

و يتعلق الأمر بنقابات الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكويني والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكويني والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) حسب البيان الذي أعلن عن تضامن المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) ومجلس الثانويات الجزائرية (كلا) مع هذه النقابات في مقاطعتها "لجميع نشاطات و اجتماعات الوزارة" ردا على "عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها" مع العلم أن هاتين النقابتين غير موقعتين على الميثاق المذكور.
وعبرت هذه النقابات عن "استهجانها" لطريقة تعامل الوزارة مع النقابات محليا و وطنيا و التي تتنافى -حسبهم- مع "الشراكة الاجتماعية الحقيقية"، مؤكدة أن الوزارة تسعى من خلالها إلى "التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي" من خلال إلغاء العمل بمحاضر الاجتماعات الثنائية وعدم توفير المقرات للنقابات وعرقلة حق التفرغ للممثلين النقابيين لممارسة نشاطهم واللجوء إلى المحاكم في حل النزاعات الجماعية.
كما نددت النقابات بطريقة عمل اللجان المنصبة على غرار ما يحدث في ملفي الخدمات الاجتماعية والقانون الأساسي، يضيف البيان الذي انتقد الطريقة المعتمدة في الإصلاحات دون إشراك النقابات.
و كانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد وقعت مع 8 نقابات للتربية وجمعيتي أولياء التلاميذ على ميثاق الأخلاق التربوية في 29 نوفمبر سنة 2015 بهدف ضمان استقرار القطاع.
و يتعلق الأمر بالإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، النقابة الوطنية لعمال التربية و التكوين، والاتحادية الوطنية لقطاع التربية،و الإتحاد الوطني لعمال التربية التابع للإتحاد العام للعمال الجزائريين، و النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني، و النقابة الوطنية للتعليم الابتدائي و النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و النقابة الوطنية لعمال التربية كما وقعت على الميثاق الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ.
و يحدد الميثاق حقوق و واجبات كل طرف في الأسرة التربوية قصد إقامة جو ايجابي يسمح بالتوجه نحو مدرسة ذات نوعية.
و كانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت أن الوثيقة المرجعية للقطاع لا تعد في أي حال من الأحوال مساس بالحق في الإضراب الذي يتمتع به عمال قطاع التربية بحكم أنه حق دستوري.
و يرتكز الميثاق الذي يستمد أسسه من النصوص الأساسية المسيرة للقطاع و الخبرة التي اكتسبتها الجزائر في مجال السياسة و التسيير التربوي على إجماع قد يتمحور حول أربع مبادئ : النزاهة و الاحترام و الكفاءات المهنية و الحفاظ على الاستقرار داخل المؤسسات التربوية.