حاملو شهادات الكفاءة المهنية للمحاماة يهددون بالتصعيد

تحضّر تنسيقية حاملي شهادات الكفاءة المهنية للمحاماة، لأيام احتجاجية مركزية ووطنية كبيرة، لدفع وزارة العدل ومسؤولي الاتحاد الوطني للمحامين، لتمكين آلاف المتخرجين من أداء اليمين القانونية والولوج إلى التربصات التطبيقية تحسبا للسنة القضائية المقبلة. ويسعى تكتل هؤلاء إلى إلغاء تجميد التربصات الصادر عن اتحاد المحامين منذ 28 نوفمبر2015.
جددت مجموعة التنسيق الوطني لحاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، أمس، تأكيدها على اللجوء إلى "خيار الاحتجاج السلمي في الفضاء العام" لتبليغ استيائها من قرار تجميد التربصات منذ 2015، وهو قرار صدر عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي منع الانتساب إلى مهنة المحاماة إلى غاية إنشاء المدارس الجمهورية للمحاماة دون أن تفتح المدارس أو تتدخل الجهة الوصية لحل هذا الإشكال الذي قد يتمدد إلى سنوات لاحقة، وهو الأمر الذي أدخل آلاف المعنيين في دائرة الغبن والبطالة رغم الشهادات الجامعية المطلوبة لممارسة المهنة والتي افتكوها من المعاهد الوطنية المتخصصة.
وأوضح يونس عمارة، المنسق الوطني لحاملي شهادات الكفاءة المهنية ل"لخبر"، أن سلسلة الوقفات الاحتجاجية التي نظّموها بعدة مناطق، آخرها وقفة ولاية بومرداس الأسبوع الماضي، لم تأت بالجديد، ولم تفلح الاعتصامات الوطنية والجهوية في الإفراج عن قرار جديد يمكنهم من الولوج إلى المهنة، من خلال اجتياز مرحلتي التربص واليمين رغم الوعود التي تلقوها بانفراج المشكل، حيث ذكروا أن فترة التربص التطبيقي بالنسبة لحاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة يبدأ حسابها من تاريخ تأدية اليمين القانونية والتسجيل في قائمة التربص لحمل صفة محامي متربص، موضحين أن التجميد جاء بحجة "تشبّع قطاع مهنة المحاماة" وهو ما يتعارض، حسب المحتجين، ونص المادة 02 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بحكم طبيعتها أنها مهنة حرة ومستقلة عضويا وماديا.
ونقل ذات الناشط، أن المئات من حاملي الشهادات، دخلوا في نفق مظلم ولم تتكفّل السلطات العمومية بتوفير مناصب شغل بديلة لهم، بالموازاة مع تقليص هوامش التوظيف في القطاعين الاقتصادي والخدماتي، مع تقلّص فرص التوظيف أيضا في الوظيفة العمومية وتلاشي الفرص في قطاعات تفرض سنوات للخبرة المهنية، بينما وقع الكثير منهم في ضائقة اجتماعية على مدار سنوات بسبب تمسكهم بتحقيق حلم ممارسة هذه المهنة.
وأمام هذا الوضع المتأزم، بادر المنسقون الجهويون لهذه الفئة منذ 2016 إلى مراسلة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، النقابات الجهوية للمحامين، ملتمسين إعادة النظر في القرار من جديد. وأكد الغاضبون أيضا، أن جميع المراسلات والتظلمات التي أودعوها لدى الإتحاد الوطني والنقابات الجهوية، لم تفض إلى أية تسوية أو انفراج في قضيتهم، الأمر الذي دفعهم إلى نقل صرختهم إلى الشارع، من خلال تنظيم وقفات وطنية وجهوية أمام مقرات المنظمات الجهوية للمحامين ووقفات أخرى أمام مقر الاتحاد الوطني.
وشدد المشتكون، أن هذا الحراك السلمي، يهدف إلى رفع التجميد عن دورات أداء اليمين القانونية وافتكاك الحقوق القانونية المتعلقة بمباشرة التربص الميداني للولوج إلى مهنة المحاماة التي أمضوا سنوات من أعمارهم من أجل اجتياز المراحل التنظيمية والقانونية المؤهلة لممارستها.