الألاف من حاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ينتظرون رفع التجميد عن التربصات

مطالبين وزير العدل بالتدخل

ينتظرالآلاف من حاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وكذا خريجي الدفعات التي تابعت تكوينها سنوات 2015، 2016، و2017 تدخل وزارة العدل لتمكينهم من أداء اليمين القانونية والتربص التطبيقي للسنة القضائية الحالية .2019-2018 وهو الإجراء المجمد للسنة الثالثة على التوالي بعد صدور قرار التجميد بتاريخ 28 نوفمبر2015. رفع النائب البرلماني ومقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عبد الوهاب دايرة سؤالا كتابيا تحوز آخر ساعة على نسخة منه ،إلى وزير العدل الطيب لوح للاستفسار عن تاريخ رفع التجميد عن دورات أداء اليمين القانونية وافتكاك الحقوق القانونية المتعلقة بمباشرة التربص الميداني للولوج إلى مهنة المحاماة، سيما وأن الآلاف من حاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وكذا خريجي الدفعات التي تابعت تكوينها سنوات 2015، 2016، و2017،ينتظرون رفع هذا التجميد،معبرين في ذات السياق عن أسفهم من هذا القرار الذي أضحى ساريا بموجب المداولة الصادرة عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي منع الانتساب إلى مهنة المحاماة إلى غاية إنشاء المدارس الجهوية للمحاماة بالرغم من أن نص المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بحكم طبيعتها أنها مهنة حرة ومستقلة عضويا وماديا، وجاء في نص السؤال الكتابي للنائب البرلماني عبد الوهاب دايرة أنه وعلى مدار ثلاث سنوات حرم المئات من حاملي الشهادة من الانتساب إلى المهنة وفشلوا أيضا في ولوج عالم الوظيفة والشغل في قطاعات أخرى. الأمر الذي جعلهم يلتمسون إعادة النظر في قرار التجميد والسماح من جديد للحالمين بارتداء الجبة السوداء من ممارسة هذه المهنة النبيلة.