حاملو "الكفاءة المهنية" للمحاماة يطالبون بفتح التربصات

اتحاد المحامين منع الانتساب للمهنة منذ 3 سنوات بحجة "التشبّع"
ينتظر المئات من حاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، تدخل وزارة العدل والاتحاد الوطني للمحامين لتمكينهم من أداء اليمين القانونية والتربص التطبيقي للسنة القضائية الحالية 2018-2019، وهو الإجراء المجمد للسنة الثالثة على التوالي رغم الاحتجاجات التي أعقبت هذا القرار الذي صدر بتاريخ 28 نوفمبر2015.
أعربت مجموعة التنسيق الوطني لحاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، عن استيائها من قرار تجميد التربصات الذي أضحى ساريا بموجب المداولة الصادرة عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي منع الانتساب إلى مهنة المحاماة إلى غاية إنشاء المدارس الجهورية للمحاماة، وهو ما أحدث زلزالا في أوساط حاملي الشهادات الذين دخلوا بطالة قسرية على مدار 3 سنوات متتالية رغم حيازتهم للشهادات الجامعية المطلوبة لممارسة المهنة.
وقال ممثلو هذه الفئة لدى زيارتهم ل"لخبر" إن سلسلة الوقفات الاحتجاجية التي نظموها بعدة مناطق، لم تأت بالجديد ولم تفلح الاعتصامات الوطنية والجهوية في الإفراج عن قرار جديد يمكنهم من الولوج إلى المهنة من خلال اجتياز مرحلتي التربص واليمين رغم الوعود التي تلقوها بانفراج المشكل، حيث ذكروا أن فترة التربص التطبيقي بالنسبة لحاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة يبدأ حسابها من تاريخ تأدية اليمين القانونية، والتسجيل في قائمة التربص لحمل صفة محام متربص، موضحين أن التجميد جاء بحجة "تشبّع قطاع مهنة المحاماة"، وهو ما يتعارض، حسب المحتجين، ونص المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بحكم طبيعتها أنها مهنة حرة ومستقلة عضويا وماديا.
وقال الناشط في لجنة التنسيق والمتابعة، يونس عمارة، إنه، وعلى مدار ثلاث سنوات، حرم المئات من حاملي الشهادة من الانتساب إلى المهنة وفشلوا أيضا في ولوج عالم الوظيفة والشغل في قطاعات أخرى، بينما أبدى المئات تمسكهم بتحقيق حلم ممارسة هذه المهنة التي "سهروا الليالي من أجل الولوج إليها"، قبل أن يصطدموا بقرار وصفوه بالتعسفي بخّر أحلامهم، وهي مرارة تجرعها المئات وقد يكونون آلافا من الحائزين على شهادات كفاءة مهنية قبل صدور قرار التجميد، وكذا خريجي دفعات تابعت تكوينها سنوات 2015، 2016، و2017.
وأمام هذا الوضع المتأزم بادر المنسقون الجهويون لهذه الفئة منذ 2016 إلى مراسلة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين النقابات الجهوية للمحامين، ملتمسين إعادة النظر في القرار من جديد. تبعتها لقاءات ومساع ودية وسلمية لم تفتك ردودا ميدانية وإجراءات فعلية لحل هذه الأزمة التي تحيط بآلاف الحالمين بارتداء الجبة السوداء.
وأكد الغاضبون أن جميع المراسلات والتظلمات التي أودعوها لدى الاتحاد الوطني والنقابات الجهوية لم تفلح في تحقيق مطالبهم، الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية السلمية على مستوى كل منظمة جهوية لنقابة المحامين، أبرزها وقفة 6 أوت 2018 أمام مقر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، تبعتها وقفة 15 سبتمبر 2018 أمام نادي المحامين لولاية سطيف ثم الوقفة الثالثة يوم 18 أكتوبر2018 أمام منظمة المحامين لناحية البليدة.
وقال المشتكون إن هذا الحراك السلمي يهدف إلى رفع التجميد عن دورات أداء اليمين القانونية وافتكاك الحقوق القانونية المتعلقة بمباشرة التربص الميداني للولوج إلى مهنة المحاماة التي أمضوا سنوات من أعمارهم من أجل اجتياز المراحل التنظيمية والقانونية المؤهلة لممارستها.