حاملو شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة يصعّدون الاحتجاج

البلاد - حليمة هلالي - هدد اليوم، حاملو شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، بمواصلة احتجاجهم وتصعيده إلى غاية الاستجابة للمطالب التي رفعوها للوصاية والتي اعتبروها مشروعة، خاصة فيما يتعلق بفتح دورات أداء اليمين القانونية والتربص التطبيقي.
وجاء في بيان تحوز "البلاد" على نسخة منه، أن حاملى شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة يعزمون الاستمرار في احتجاجهم بعد الوقفة الاحتجاجية المنظمة من قبل المحامين بولاية البليدة يوم 18 أكتوبر والتي نددت عبرها بقرار تجميد التربص، مؤكدين انهم طالبوا بضرورة مقابلة نقيب البليدة الذي بدوره وافق على تمرير رسالة المحامين المحتجين الى رئيس الاتحاد الوطني للمحامين.
وبلغة الأرقام، فإن ما يزيد عن 4 آلاف متخرج من كلية الحقوق لا يزلون ينتظرون رد الوصاية حول مطالبهم المرفوعة، بسبب القرارات التعسفية للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بتجميد الالتحاق بمهنة المحاماة بتجميد دورات أداء اليمين والتربص، بحجة تشبع القطاع وهي حجة اعتبروها غير منطقية لأنها تأتي على خلاف طبيعة مهنة المحاماة والتي تعد مهنة حرة طبقا للمادة 02 من قانون المحاماة، غير أن أول توصية للجمعية العامة للاتحاد لنوفمبر 2015 نصت على أنه تم تعليق فتح الدورات ورهنها بتشييد المدارس الجهوية.
وحذر هؤلاء من أن من التأثير السلبي على مستقبل جميع حاملي الشهادة، مؤكدين أن التجميد في أداء اليمين المنتهج منذ ثلاث سنوات يعد خرقا لأحكام الدستور من حيث مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وتعسفا في استعمال السلطة لخرقه لأحكام قانون المحاماة ولاسيما المادة 106 منه وذلك لأسباب منها المادة 31 من القانون 13/07 التي تنص على شروط الالتحاق بالمهنة وهي الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة أولا ثم متابعة تربص ميداني ثانيا وأن التكوين للحصول على الشهادة طبقا لقانون المحاماة الحالي 13/07 يتم في ظل مدارس جهوية والالتحاق بها يكون عن طريق مسابقة وطنية (المادة 33و34 من قانون المحاماة).
وأشار حاملو شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة إلى أنهم متمسكين بمطالبهم برفع التجميد عن دورات أداء اليمين والتربص والاستمرار في تنظيم الوقفات الاحتجاحية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم في فتح دورة أداء يمين وطنية، على أن يحدد تاريخها في بداية السنة القضائية الحالية.