"حركة" داخل الأفالان لخلط أوراق بوشارب

حمّل معاذ بوشارب، منسق هيئة تسيير جبهة التحرير الوطني، المشرف على الموقع الإلكتروني للحزب، مسؤولية البيان الذي نشر به أمس، الذي يذكر فيه بوشارب، بشكل غير مباشر، بأن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها، وعليه فالحديث عن التأجيل غير صحيح، وأن الرئيس بوتفليقة هو مرشح الحزب.
ونشر الأفالان بصفحته الرسمية ب"فايسبوك"، كلاما منسوبا لبوشارب، جاء فيه أن الرسالة التي تناولت حديثه عن الرئاسية "نشرت في 2014، يوم كان عمار سعداني أمينا عاما، والقائم على الموقع قام بتغيير الصورة (صورة معاذ عوض صورة سعداني) والإمضاء فقط".
وورد في الرسالة الموجهة للمناضلين، التي يقول بوشارب إنها ليست له، دعوة إلى "رص الصفوف أكثر (..) خاصة ونحن على مقربة من الاستحقاق الرئاسي الذي نريده أن يكون عرسا ديمقراطيا، يتوج به مرشح الحزب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة لاستكمال المسار الإصلاحي، من أجل استقرار الجزائر وتنميتها على مختلف الصعد". ويتضح أن الرسالة نشرت عشية استحقاق 2014.
وذكر بوشارب في "توضيحاته"، أن الأفالان كان ولازال، وسيبقى يدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وسيدعم ويطبق أي قرار يتخذه رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، بخصوص مسألة رئاسيات 2019"، في إشارة إلى أن الرئيس لم يحسم أمره في موضوع الترشح، وبالتالي لا يمكن أن يدعو زعيم الأفالان الجديد إلى دعمه والتصويت لصالحه.
وإن ثبت، حسب تصريح بوشارب، بأن مسيّر الموقع الإلكتروني للحزب هو من نشر كلام سعداني على أنه لمعاذ، فهذا يعني أن هناك من داخل الحزب من تعمّد أن يبدو "منسق هيئة التسيير" متناقضا في مواقفه، بين الانخراط في اجتماعات، وتوجه يدعو إلى تأجيل الانتخابات، مع ترك الانطباع بأن بوتفليقة قد لا يترشح من جهة، ومن جهة ثانية الإيحاء بأن الاستحقاق سيتم في الآجال القانونية المحددة وأن بوتفليقة يعتزم طلب عهده خامسة لنفسه.
فمن تكون هذه الجهة (شخص أو مجموعة أشخاص)، داخل الأفالان من التي يخدمها أن تخلط أوراق الحزب الذي يحرص على أن يكون هو قاطرة أي مشروع يتعلق ببوتفليقة، باعتبار أنه رئيس الحزب؟ هل يمكن أن يكون أتباع الأمين العام المعزول، جمال ولد عباس، الذين أبعدوا معه، وراء هذه "الحركة"، مع العلم أنه أنهى إلى سمع عضو سابق بالمكتب السياسي، بأنه عائد إلى القيادة قريبا؟!