أعلنت الحكومة التونسية عن تشكيل وحدات أمنية خاصة تتكفل بعمليات مكافحة الإرهاب وتتمتع بحرية المبادرة في المناطق القريبة من الحدود مع الجزائر، ضمن خطة أمنية جديدة يبدأ تنفيها أولا في منطقة القصرين جنوبي تونس وتتوسع لاحقا إلى جندوبة والكاف الحدودية. وقال وزير الداخلية هشام الفوراتي في مؤتمر صحفي أن " الخطة الأمنية التي سيتم البدء في تنفيذها في ولاية القصرين، ترتكز على توحيد القيادة في مجال مكافحة الإرهاب، وتشكيل وحدة أمنية مشتركة بين جهازي الشرطة والحرس تتكفل فقط بعمليات مكافحة الإرهاب :" مشيرا إلى أن هذه الخطة الجديدة، ستطبق أولا في منطقة القصرين جنوبي تونس، قبل أن يتم توسيع تنفيذها على ولايات حدودية أخرى مع الجزائر هي جندوبة والكاف غربي تونس. وكان الوزير الفوراتي يتحدث في أعقاب جلسة استماع مغلقة بلجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، خصصت للمناقشة الوضع الأمني في تونس، على خلفية العمليات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها البلاد، خاصة التفجير الانتحاري الذي نفذته شابة في 29 أكتوبر 2018 في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، والهجوم الإرهابي في 14 ديسمبر الماضي على بنك وقتل مواطن. وذكر المسؤول التونسي أن "القوة الأمنية الخاصة التي ستهتم بمكافحة الإرهاب، والتي تم اختيار عناصر تتحلى بالكفاءة العالية لقيادتها، ستتمتع بحرية المبادرة، وسيكون في إمكانها التصرف في عمليات مكافحة الإرهاب ولن تضطر للعودة إلى القيادات الأمنية المحلية والجهوية". وأوضح وزير الداخلية التونسي أن قرار "المجموعات الإرهابية النشطة في تونس أصبحت تعمد إلى تغيير خططها ومحاولة اعتماد طرق جديدة لتضليل قوات الأمن، وعمدت إلى تحرير مبادرة خلاياها النائمة، والاعتماد على أشخاص غير معروفين أمنيا لتعطيل تعقبهم". وردا على سؤال حول ملف عودة تونسيين من بؤر التوتر متهمين في قضايا إرهاب، أن التعاون قائم في هذا الاتجاه بين الأجهزة التونسية ونظيراتها الأجنبية سواء عربية أو غربية.