غاز: توقعات باستقرار الاستهلاك الوطني

سيستقر الاستهلاك الوطني المتوسط للغاز في حدود 67 مليار متر مكعب مع أفق 2028 أي بمتوسط نمو سنوي يبلغ 5.4 %، حسب توقعات لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
ويعتبر قطاع الصناعة أكبر مستهلك للغاز حيث تتوقع اللجنة ارتفاع الاستهلاك من 10 مليار متر مكعب في سنة 2019 إلى 17 مليار متر مكعب في 2028 مع متوسط نمو سنوي تبلغ 5.9%. ويرجع هذا النمو إلى انطلاق مشاريع جديدة.
كما سيعرف التوزيع العمومي، حسب توقعات اللجنة، ارتفاعا في الاستهلاك من 13 مليار متر مكعب في 2019 إلى 21 مليار متر مكعب في 2028 أي بمتوسط نمو سنوي 5.2% بفعل تجسيد مختلف البرامج التنموية الغازية.
أما بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء فإن الاستهلاك سينتقل من 19 مليار متر مكعب في 2019 إلى 23 مليار متر مكعب في سنة 2028 مع متوسط نمو سنوي 2.2% في حين سيعرف الاحتياجات الوطنية من الغاز الطبيعي ارتفاعا مع أفق 2028 إلى حدود 560 مليار متر مكعب.
وسيسمح تنفيذ برنامج النجاعة الطاقوية وتطوير الطاقات المتجددة بتوفير ما يقارب 15 مليار متر مكعب.
هذه المعطيات تضمنها برنامج تموين السوق الوطنية 2019-2028 الذي أعدته اللجنة وصادقت عليه الوزارة بغية تحديد كميات الغاز الطبيعي التي يجب توفيرها لسد الحاجيات الطاقوية خلال العشرية القادمة.
ويهدف هذا البرنامج، إلى ضمان النوعية وتواصل الخدمة المطلوبة للزبائن الحاليين والمستقبليين. خاصة وأن الاستهلاك الوطني للغاز يتطور في منحنى تصاعدي.
وقد وُضع البرنامج بموجب القانون المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز عن طريق الأنابيب.
كما أعدت اللجنة، مخططا لتطوير توزيع الكهرباء 2019-2028.
وفي إطار هذا المخطط، سيبلغ معدل الطلب على الكهرباء بالنسبة للشبكة الداخلية لشمال البلد 22.250 ميغاواط.
وسيضمن تغطية هذه الاحتياجات التزامات اتخذها المتعاملون في مجال اقتناء تجهيزات إنتاج الكهرباء لدى الممونين من جهة ومن طرف الصناع الجزائريين للتجهيزات الشمسية الضوئية من جهة أخرى.