مثلما كان متوقعا، أعلنت جبهة العدالة والتنمية، برئاسة عبدالله جاب الله، أنها لن تقدم مرشحا لها للانتخابات الرئاسية القادمة، وأكدت في بيان لمجلس الشورى، حمل توقيع رئيسه لخضر بن خلاف، أمس، أنها "ليست معنية" بالرئاسيات. بالنسبة إلى "العدالة والتنمية"، حسب المصدر ذاته، فإنها تفضل "العمل مع جميع قوى المجتمع الجزائري الفاعلة والمعارضة أحزابا وشخصيات من أجل اعتماد "خيار الالتفاف حول مواقف موحدة وجادة"، مشيرة في هذا الصدد إلى تقديم "مرشح واحد باسم المعارضة". وفي هذا السياق، أوضح الحزب أن هذا الخيار هو الأسلم للمعارضة لأنه "سيتبنى مشروعا متوافقا عليه يتضمن على الخصوص الإصلاح الدستوري والقانوني الذي يكفل حق الأمة في السلطة والثروة وحرية الاختيار والتصرف فيهما". كما من شأن السير نحو هذا الخيار "أن يوفر كافة الشروط الضامنة لحرية ونزاهة الانتخابات". ولتجسيد هذا الموقف، كلف مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية هيئة التوجيه والتأهيل والرقابة بمعية المكتب التنفيذي الوطني بالعمل مع باقي التشكيلات السياسية المعارضة والمشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل تجسيد هذا الخيار. وفي السياق، أشار بيان المجلس إلى تنصيب اللجنة الوطنية للانتخابات المشكلة من المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الولائية، داعيا هياكل الحزب والمناضلين والمحبين للالتفاف حول مواقف الجبهة والالتزام بقرارات المجلس الشوري والقيادة، خاصة إذا تقرر الانخراط في الرئاسيات مع أي من المترشحين المعارضين. وكان رئيس الجبهة، عبد الله جاب الله، قد ألمح إلى هذا الموقف من خلال إعلانه الزهد في خوض غمار منافسة أخرى ضد بوتفليقة، مشيرا إلى أنه يتوجب على المعارضة أن تفكر في موقف موحد ومشرف يقدم البديل الحقيقي للجزائريين ويرجع لهم الأمل في إمكانية إحداث التغيير بالانتخابات الرئاسية التي قدر بأنها "فرصة حاسمة". وهاجم جاب الله، أمس، الموالاة والمحيط الرئاسي بقوة قائلا إنهم "يريدون الدفع نحو عهدة خامسة لرجل غائب ومريض ولا يتوفر على شروط الأهلية المنصوص عليها شرعا وقانونا لقيادة الجزائر"، داعيا في هذا الصدد "المعارضة إلى الترفع عما يمكن أن يفوت على الجزائر والشعب الجزائري فرصة استرداد الهيبة والسلطة التي سلبت منه منذ عشريتين".
