أكبر ولاية ألمانية تعيد تنظيم تدريس الدِّين للتلاميذ المسلمين

تستعد ولاية شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، لتنظيم جديد لدروس الدِّين للتلاميذ المسلمين في مدارس الولاية مع اقتراب نهاية النموذج السائد منذ عام 2010، والّذي يتمثّل في وجود مجلس استشاري يتألف نصف أعضائه من ممثلي بعض الجمعيات والاتحادات الإسلامية المعترف بها في الولاية، إلى جانب 4 أعضاء تحدّدهم حكومة الولاية.
وكان المجلس الاستشاري يقوم بمهمّة تحديد مواد الدروس الدّينية والإشراف على المعلّمين الّذين يقومون بتقديم الدروس.
ورغم خلافات حكومة الولاية ومقرها في مدينة دوسلدورف مع جمعية اتحاد المساجد التركية في ألمانيا والمعروفة اختصارًا ”ديتيب”، تسعى الحكومة إلى الاستمرار بتقديم الدروس الدّينية في المستقبل عقب نهاية فترة النّموذج الحالي والّذي ينتهي بنهاية شهر جويلية المقبل، بحسب وكالة ”دويتشه فيله”.
وقالت وزارة شؤون التعليم والمدارس ردًّا على استفسار إعلامي إنّ الوزارة تعمل منذ العام الماضي وبشكل مكثّف من أجل ضمان استمرار الدروس الدّينية للتلاميذ المسلمين في مدارس الولاية. وأضافت الوزارة أنّها تسعَى أيضًا إلى توسيع المواد المقدمة خلال الدروس وباللغة الألمانية. وتابعت أنّه ستتضح بحلول نهاية السنة الدراسية الحالية في الصيف المقبل الأسس الّتي ستقوم عليها عملية اختيار المواد والمعلمين للدروس الدّينية.
تجدر الإشارة إلى أنّ الائتلاف الحاكم في الولاية، والّذي يتألف من المحافظين والليبراليين، لم يكشف عن تفاصيل حول الموضوع. وليس معروفًا بعد كيف سيتم التّعامل مع الموضوع بعد انتهاء الفترة القانونية لعمل المجلس الاستشاري نهاية العام الدراسي الحالي؟ هل سيتم تمديد عمله؟ أم سيكون مجلس جديد؟ أم نموذج جديد؟
يُذكر أنّ المشكلة تكمن في أنّ مسلمي ألمانيا لا يشكّلون كيان طائفة دينية معترف بها قانونيًا لتقوم بمهمّة تحديد المواد ومنح رخص التدريس للمعلّمين. إذ الجمعيات الإسلامية المسجّلة لدى السلطات لا تمثّل سوى نفسها وأعضائها ولا يجوز لها التحدّث باسم كلّ المسلمين في البلاد.