استلام أول باخرة للخواص شهر مارس أو أفريل

كشف وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغني زعلان اليوم الأحد بالجزائر عن استلام أول باخرة شهر مارس أو افريل القادمين من طرف متعامل خاص في إطار فتح مجال النقل البحري للبضائع لصالح المتعاملين الخواص.
وأوضح زعلان في ندوة صحفية عقب تنصيب اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي واللجنة الوطنية لأمن وسلامة الطيران المدني أن " أول باخرة للخواص للنقل البحري للبضائع سيتم استلامها شهر مارس أو افريل المقبل على أقصى تقدير والتي أطلق عليها اسم إمذغاسن".
وأشار الوزير في رده على سؤال حول عدد الطلبات المودعة من طرف المتعاملين الخواص من أجل الاستثمار في مجال النقل الجوي والبحري للبضائع أن 97 بالمائة من حجم النقل البحري للبضائع من وإلى الجزائر يستحوذ عليها الأجانب مما استدعى فتح المجال للمتعاملين الخواص الجزائريين الذين يعتبرون من الأسطول الوطني.
أما بالنسبة لمجال النقل الجوي للبضائع فقد أكد أن عدد الطلبات المودعة من طرف المتعاملين الخواص للاستثمار في هذا المجال بلغ أربعة (4) طلبات مضيفا أن النقل الجوي يبقى "مجالا حساسا و يقتضي الدقة فيما يخص منح التراخيص" . وأضاف أن قرار فتح مجال الطيران لنقل البضائع أمام القطاع الخاص الوطني في 2018 يأتي بالخصوص لتلبية الطلب الكبير المسجل في السنوات الأخيرة للمتعاملين في عدة نشاطات على غرار الفلاحة بهدف نقل بضائعهم و تسويق منتجاتهم سواء داخل الوطن أو التصدير نحو الخارج مشيرا إلى أن الجوية الجزائرية لا يمكنها إن تلبي لوحدها الحاجيات المعبر عنها في هذا المجال .
في سياق أخر، قال زعلان أن المجال الجوي الجزائري يسجل في السنوات الأخيرة " كثافة في التحليق" من طرف شركات الطيران الأجنبية لأنه يعد من المجالات الآمنة مشيرا إلى استلام مركز مراقبة بتمنراست لضمان تغطية المجال الجوي خاصة في الجنوب. كما أضاف بهذا الشأن أنه" بقي فقط تجهيز المركز مما سيسمح بتلبية الاحتياجات من تغطية و أمن و تسيير المجال الجوي حتى آفاق 2040". وأشار إلى أن حركة التحليق في المجال الجوي الجزائري تبلغ 506 ألف تحليق سنويا ( 268 ألف عبور للأجواء و 238 ألف تحليق مع الهبوط على مطارات التراب الوطني.