نادي القضاة يطالب برد الاعتبار لقضاة مظلومين

طالب نادي القضاة، تنظيم قيد التأسيس منذ 2012، السلطات العمومية بواسطة ممثله بمجلس قضاء البليدة، برد الاعتبار لقضاة تعرضوا للظلم من خلال نقلهم بصفة تعسفية من قبل ما يعرف ب"القوى غير الدستورية" التي كانت تسير في وزارة العدل، بسبب تمسكهم بتطبيق القانون.
ويتعلق الأمر، حسب بيان لنادي القضاة، بجبالي مليكة والعمراوي نعيمة وقاسي عبد النور وقايدي السعيد وبن تركية صفية. كما طالب السلطات ب"فتح تحقيق في ملابسات نقلهم والأطراف التي وقفت وراء ذلك، انطلاقا من السيد بلهاشم الطيب، المفتش العام لوزارة العدل، باعتباره المسؤول عن اقتراح نقلهم".
يشار إلى أن نادي القضاة تنظيم نقابي اضطر إلى العمل في السرية بعد تعرض أعضاؤه للمطاردة من طرف الثلاثي الوزير لوح والمفتش بلهاشم الطيب ورئيس نقابة القضاة عيدوني جمال. وللتنظيم ممثلون بكل جهة قضائية تقريبا.
من جهة أخرى، دعا النادي، في بيان ثان، الأعضاء المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء إلى الالتحاق بالحراك الشعبي، وقال: "كنا نعتقد أنكم ستتصدرون مسيرتنا وتكونوا اليد التي نصد بها العدوان على الدستور والقانون واللسان الذي نحاجج به. وكنا نظن أنه بموقف إيجابي منكم سنحقق الهدف الذي يسمو إليه المجتمع وهو استقلال القضاء الذي نحن وإياكم عماده. إن الوقت لايزال أمامكم للانضمام إلى المسيرة، والظروف مهيأة لتحديد موقفكم تفاديا للعنة التاريخ التي قد تصيبكم".
وأوضح البيان أن المجلس الأعلى للقضاء "كان ولايزال مجرد غرفة تسجيل وساحة لمحاكمة القضاة الشرفاء تأديبيا، وخير دليل على ذلك عزل القاضيين بوخديمي فاطمة الزهراء وناني لحسن وتحويل قضاة إلى مناطق صحراوية بغرض إسكات صوت الحق، وكان البعض منكم شريكا وشاهدا على الظلم".