تعيين أول امرأة في منصب نائب عام أحد ثمار إصلاحات الرئيس

المفتش العام بوزارة العدل يعتبر الحركة الجزئية في سلك القضاء عادية ويؤكد:

اعتبر المفتش العام لدى وزارة العدل بلهاشم الطيب تعيين أول سيدة في منصب نائب عام في الحركة الجزئية الأخيرة لسلك القضاء »إحدى ثمار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية منذ اعتلائه منصب القاضي الأول في البلاد«. أبرز بلهاشم الطيب لدى إشرافه كممثل لوزير العدل حافظ الأختام على مراسم تنصيب عابد شافية رئيسا جديدا لمجلس قضاء مستغانم وملاح محمد الأمين نائبا عاما جديدا لدى ذات المجلس الرئيس، أن تعيين لأول امرأة في منصب نائب عام دليل على كفاءة وقدرة المرأة الجزائرية في تسيير وإدارة مختلف مؤسسات وهياكل الدولة بل وفي مقام أول إحدى ثمار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية منذ اعتلائه منصب القاضي الأول في البلاد والهادفة أساسا إلى ترقية وتثمين الموارد البشرية دون أدنى تمييز بين أبناء وبنات الوطن.
إلى ذلك أوضح بلهاشم أن ما تتسم به هذه الحركة الجزئية للقضاة كونها اتسعت بشكل واضح وملحوظ لتشمل تعيين أكبر عدد من الكفاءات النسوية على رأس جهات قضائية واللائي بلغن 7 قاضيات وعينت إحداهن في منصب نائب عام، مبرزا أن هذه الحركة تعد عادية ومعتادة في مناصب نوعية بالمؤسسة القضائية على غرار جميع مؤسسات الدولة التي تقع عليها مسؤولية تجسيد المخططات والبرامج الوطنية وتحتاج لما تتطلبه من جهود حثيثة إلى تداول في تحمل هذه المسؤولية بين الإطارات التي تثبت الكفاءة والجدارة والقدرة على تسيير والتوجيه والتقدم بالقطاع نحو غاياته المسطرة.
وذكر بلهاشم أن إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية انطلاقا من تنصيبه للجنة الوطنية لإصلاح العدالة واعتماد توصياتها في البرنامج الذي أمر بأن يحظى تنفيذه في الميدان بالأولوية القصوى في عمل المؤسسات العمومية لم يكن الهدف منه سوى ترقية الحقوق والحريات وتقريب العدالة من المواطن عدالة عصرية ومتجددة تستجيب لتطلعات المواطنين وتمتثل للقانون وتسهر على فرض سلطانه لتحقيق الأمن القضائي للفرد والمجتمع وتقريب خدماتها من المواطنين.