خارج الدستور!

بن صالح يقول إن يده ممدودة إلى الجميع، وقايد صالح يقول إن كل من امتدت يده إلى المال العام في الماضي ستقطع! كما ستقطع الأيدي الخارجية في الحراك! وأن العدالة التي هي تحت سلطة بن صالح هي التي يقطع بها قايد صالح هذه الأيدي!
الصورة كاريكاتورية بالفعل: رئيس دولة منزوع الصلاحيات بحكم الدستور يقول كلاما غير دستوري، وقائد الأركان يتحدث عن تفعيل صلاحيات العدالة ضد السُّراق رغم أن ذلك ليس من صلاحياته الدستورية! ومع ذلك يقولون إنهم بصدد تطبيق الدستور بحذافيره في إدارة المرحلة الانتقالية وانتخاب رئيس.
المضحك أن بن صالح الذي جاء في إطار الدستور لرئاسة الدولة يقوم في خطابه للأمة بالإعلان عن خرق الدستور حين يقول إنه سيسعى لإصدار قانون ينشئ بموجبه هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات، في حين أن الدستور يمنعه من ذلك، فلا يحق له التشريع ولا يحق له وضع القوانين ولا إصدار مراسيم تمس القضايا الحساسة والجوهرية في الدولة، ومسموح له فقط بتنظيم الانتخابات وفق القوانين السارية المفعول، كما لا يحق له تعيين أو إقالة أي مسؤول سام في الدولة! فكيف يقوم بإصدار قانون وإنشاء هيئة مراقبة الانتخابات ولا يكون ذلك تصرفا غير دستوري؟ كيف لرئيس دولة مؤقت حرص على تعيين نفسه لقيادة البلاد لمرحلة الانتخابية وفق مواد الدستور أن يسعى لخرق الدستور الذي عينه في ممارسة مهامه؟
بن صالح أيضا تحدث عن إنعاش الاقتصاد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، والحال أن مدة حكمه 3 أشهر فقط، فكيف يقوم بهذا الأمر غير الدستوري في ظرف 3 أشهر؟ أغلب الظن أن رئيس الدولة الحالي لم يقرأ الدستور أو قرأه ولم يفهمه رغم أنه خريج قانون، وأنه سقط في مادة قانون البحار أكثر من 10 مرات!
[email protected]