محاكمة رئيسة الأرجنتين السابقة بتهمة الفساد

حدد القضاء الفدرالي بالعاصمة بوينوس أيريس يوم 21 ماي المقبل موعدا لبدء محاكمة الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر (2007-2015) بتهمة ضلوعها في إحدى قضايا الفساد خلال ولايتها الرئاسية.
و كشفت تقارير إعلامية أن الغرفة الفدرالية للنقض الجنائي قررت أمس الاثنين عدم الجمع بين قضيتي فساد تتهم كيرشنر بالضلوع فيهما في محاكمة واحدة مبرزة أن الأمر يتعلق بفضيحة تمكين رجل الأعمال البارز ليزارو باييز من صفقات أشغال عمومية وقضية أخرى تعرف محليا باسم "لوس سوسيس" نسبة إلى فنادق تمتلكها عائلة السياسية الأرجنتينية.
وأضافت أن الغرفة ذاتها قد حددت يوم 21 ماي المقبل كموعد لبدء محاكمة العضوة الحالية بمجلس الشيوخ في القضية المتعلقة بتمكين باييز من صفقات أشغال عمومية بجنوب البلاد خلال ولايتها الرئاسية.
وأبرزت استنادا إلى مصادر قضائية أن هذا الموعد قد حدده بالإجماع ثلاثة قضاة بالغرفة الفدرالية المذكورة.
وكان القضاء قد اتهم في منتصف مارس الماضي كريستينا وعددا من الأشخاص الآخرين بالضلوع في فضيحة فساد جديدة تهم استيراد الغاز المسال هي الثامنة من نوعها التي تتابع فيها العضو الحالية بمجلس الشيوخ.
وفي 12 من الشهر ذاته، قرر القضاء الفدرالي متابعة الرئيسة الأرجنتينية السابقة بتهمة الحصول على وثائق تاريخية بشكل غير قانوني.
وعثر على هذه المواد خلال عملية تفتيش منزل كيرشنر بجنوب البلاد في أوت الماضي في إطار محاكمتها في فضيحة فساد تعرف محليا باسم "دفاتر الفساد".
وترى كيرشنر أن "اختلالات جسيمة" تطبع التحقيق القضائي في فضيحة "دفاتر الفساد" التي تلاحقها و تنفي بشكل مطلق انتماءها إلى شبكة غير قانونية أو ارتكاب جريمة فساد.
وقامت الشرطة الأرجنتينية قبل أشهر بتفتيش منازل الرئيسة السابقة ببوينوس أيريس وريو غاييغوس وإل كالافاتي بعد مصادقة مجلس الشيوخ على طلب بهذا الخصوص.
ويعتقد الادعاء العام أن كيرشنر (66 عاما) كانت من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه الرشاوي خلال فترة رئاستها للبلد الجنوب أمريكي.
وتتمتع كيرشنر العضو في مجلس الشيوخ بحصانة تحول دون سجنها لكن لا تعفيها من الملاحقة القضائية.
وقد اتهمت كيرشنر القاضي كلاوديو بوناديو الذي يتابعها في عدد من قضايا الفساد بممارسة "اضطهاد قضائي" لقطع الطريق على إمكانية ترشحها للرئاسة العام الجاري.