الحراك الشعبي يرفض "أنصاف الحلول"

يعمل ورثة السلطة على تحجيم الحراك الشعبي بفرض قيود وحواجز لمنع تنقل المواطنين إلى العاصمة، قصد تسويق ذلك كدليل على تحقيق مطالب الشعب ورضاه عن خريطة الطريق. ومثل هذا السيناريو الذي كان يستعمل في السابق لقبر وقتل كل المبادرات الشعبية ليس بمقدوره النجاح في عصر الصورة والصوت والسموات المفتوحة، ما يعني أن السلطة مطالبة بضبط عقارب توقيتها على ساعة الشعب دون مماطلة.
لم يتغير ثقل الحراك الشعبي منذ مسيرة 22 فيفري إلى مسيرة، أمس، 26 أفريل. فالملايين ظلت تخرج للشارع كل جمعة وفي كل ولايات الوطن، لكن الذي تغير هو وضع السلطة التي كان حالها في بداية الحراك أحسن بكثير مما هو عليه اليوم، وسيزداد سوءا في المدى المنظور في حال استمرارها في نفس طريقة التفكير والتعاطي السلبي مع المطالب الشعبية، لسبب بسيط أن السقف المطلبي سيرتفع ويصبح ما هو متاح وفي متناولها اليوم من الصعب عليها تحصيله في قادم الأيام، وهي تعي ذلك لأنها جربت المحاولات والمناورات والإشاعات لتفكيك الحراك، لكنها لم تنجح في أي منها، بدليل استمرار الحراك الذي دخل شهره الثالث بكل وهجه وبكامل سلميته.
تبين أن الرهان على أفول الحراك مع مرور الوقت رهان خاطئ لأنه زاد من تعقيد مأمورية أصحاب التخندق في الحل الدستوري، لأن عبقرية الحراك الشعبي جعلته يجدد نفسه ويوسع مطالبه ويحدد هدفه بالدقة المطلوبة، عكس ورثة السلطة الذين وجدوا أنفسهم متخندقين في "رد الفعل" وليس "الفعل"، وهو مؤشر على أن حركية الشارع وحيويته ووحدته أخلطت الحسابات وأسقطت السيناريوهات التي وضعت بطريقة انفرادية لخنق الثورة الشعبية.
رغم أهمية التوقيفات لبعض رجال المال والأعمال والملفات المحالة على العدالة والتي سوقت على أنها تلبية لمطالب الحراك الذي ظل يصرخ "كليتو البلاد يا السراقين"، غير أن ذلك لم يغير في شيء من "أجندة " الحراك الشعبي الذي حافظ على "أولوياته" ورفض الانحراف مع الذين يريدون "تغيير الموضوع"، مثلما جاء في عدة شعارات أمس، من باب أن المال الفاسد ولدته السياسة الفاسدة التي كانت وراء ترسيم الزواج بين المال الوسخ والسلطة حتى داخل المؤسسات المنتخبة، وبالنسبة للشارع لا يمكن محاربة فساد أشخاص باستمرار نفس منظومة الحكم التي شجعت ووفرت الحماية وحتى الريع لهم، ما يعني أنه مهما كانت الأحكام القضائية الصادرة ليس بمقدورها ردع هذا الفساد المتغول من دون التأسيس حقا لدولة الحق والقانون، وهي القضية الأم التي يرفعها الحراك الشعبي ويراد تجاهلها من ورثة السلطة بإجراءات ظرفية و"انتقائية" ليست سوى لذر الرماد في الأعين.
الجمعة ال10 من عمر الحراك الشعبي أعلنت بكل حناجرها أنها ترفض "أنصاف الحلول" التي تحول دون تحقيق التغيير المنشود ولم يعد أمام ورثة السلطة بموجب المادة 102، بعد فشل كل محاولاتهم، إلا أن يعيدوا الأمانة إلى صاحب التفويض والسيادة.