القضاة يرفضون التعامل بالأوامر والاستدعاءات

أكدت النقابة الوطنية للقضاة رفضها التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى، وشدد القضاة على تمسكهم بحقهم الدستوري كسلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدأي الشرعية والمساواة وبمنهج قوامه التندر وغايته الإنصاف.
وقالت النقابة الوطنية في بيان لها اليوم السبت "إن الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية بل تتجسد بجملة من الإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاة انطلاقا من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني".
وتعهدت النقابة بتقديمها السند المادي والمعنوي للقضاة من خلال وقوفها في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم سواء تصريحا أو تلميحا ويكون ذلك بالتأسس كطرف مدني ضدهم.
وأشارت النقابة في البيان إلى عدم إمكانية الحديث عن عدالة مستقلة ومحمية ، في ظل الهياكل و القوانين الحالية التي تنظم المسار المهني للقاضي والتي أثبت عدم جدواها مؤكدة أن النداء لجزائر جديدة يستوجب لزاما النداء لتحرير القضاء.