من أجل عدالة قوية ومستقلة

عيدوني يدعو لتفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء

أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة السيد جمال عيدوني أمس الأحد، بالجزائر العاصمة على ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء من أجل تحقيق عدالة قوية ومستقلة.
وقال السيد عيدوني خلال ندوة صحفية ''إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة المجتمع أمس السبت، في دورته العادية يؤكد على أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء من أجل تحقيق عدالة قوية ومستقلة على باقي السلطات استقلالا ''حقيقيا'' و''تاما''.
وأوضح السيد عيدوني في هذا الصدد أن تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء يكون بإعطائه ''صلاحيات واسعة'' من خلال ''المكتب الدائم للمجلس''.
ولتحقيق هذه الاستقلالية ''التامة'' طالب أعضاء المجلس- يضيف القاضي- ب''إلحاق المفتشية العامة لوزارة العدل بالمجلس الأعلى للقضاء'' على غرار باقي التشريعات المقارنة وكذا ''توضيح '' دور هذه المفتشية بدقة ليكون عملها ''تقويميا فقط'' دون التدخل في عمل القاضي. وأكد السيد عيدوني أن النقابة تنوه ب''أهمية التزام وزارة العدل بتطبيق النصوص القانونية في تسيير مرفق العدالة وتطالبها بالتخلي عن إصدار التعليمات المخالفة للقانون والماسة باستقلالية القضاء وكذا بإلغاء جميع التعليمات الصادرة في هذا الشأن. وعلى صعيد آخر ركزت النقابة -يضيف القاضي- على أهمية وضع معايير ''واضحة'' و''محددة'' أثناء متابعة المسار المهني للقضاة وترقيتهم وتنقلهم.
كما طالب أعضاء المجلس في بيانهم -يقول ممثلهم- بالاعتناء بالجانب المادي والاجتماعي للقضاة لضمان هذه الاستقلالية وتكريسها عن طريق مراجعة شبكة الأجور التي يخضع إليها القضاة لمواكبة القطاعات السيادية الأخرى من حيث الزيادات الأخيرة المستفاد منها.
وفي نفس السياق طالب أعضاء المجلس الوطني ''خلق تعويضات جديدة'' تتماشى مع مهام القاضي النبيلة وتسهيل إجراءات الاستفادة من القروض العقارية والتنازل عن السكنات الوظيفية وهذا كله -حسبهم- لتجنب ''التأثيرات الخارجية على استقلالية القضاء''.
يذكر أن أشغال دورة عادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة افتتحت أول أمس السبت، بالجزائر العاصمة، حيث شكل موضوع اسقلالية القضاء موضوعها الأساسي. (واج)