القضاة يطالبون وزارة العدل بالتخلي عن إصدار التعليمات المخالفة للقانون

رئيس نقابتهم يدعو إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء

أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، على ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء من أجل تحقيق عدالة قوية ومستقلة عن باقي السلطات، استقلالا حقيقيا وتاما.
وأوضح، أمس، جمال عيدوني، خلال ندوة صحفية، أن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة المجتمع أمس السبت، في دورته العادية، أكد أن تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء يكون بإعطائه “صلاحيات واسعة” من خلال “المكتب الدائم للمجلس”، مضيفا أنه لتحقيق هذه الاستقلالية “التامة”، طالب أعضاء المجلس ب”إلحاق المفتشية العامة لوزارة العدل بالمجلس الأعلى للقضاء” على غرار باقي التشريعات المقارنة، و”توضيح “ دور هذه المفتشية بدقة، ليكون عملها “تقويمي فقط” دون التدخل في عمل القاضي.
وأشار عيدوني إلى أن النقابة تنوه ب”أهمية التزام وزارة العدل بتطبيق النصوص القانونية في تسيير مرفق العدالة، وتطالبها بالتخلي عن إصدار التعليمات المخالفة للقانون والماسة باستقلالية القضاء، وكذا إلغاء جميع التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
من جهة أخرى قال المتحدث إن النقابة ركزت على أهمية وضع معايير “واضحة” و”محددة” أثناء متابعة المسار المهني للقضاة وترقيتهم وتنقلهم، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس طالبوا في بيانهم بالاعتناء بالجانب المادي والاجتماعي للقضاة لضمان هذه الاستقلالية وتكريسها عن طريق مراجعة شبكة الأجور التي يخضع لها القضاة لمواكبة القطاعات السيادية الأخرى، من حيث الزيادات الأخيرة المستفاد منها.
وفي ذات السياق، دعا أعضاء المجلس الوطني إلى “خلق تعويضات جديدة” تتماشى مع مهام القاضي النبيلة، وتسهيل إجراءات الاستفادة من القروض العقارية والتنازل عن السكنات الوظيفية، بغرض تجنب التأثيرات الخارجية على استقلالية القضاء، حسب تعبير عيدوني.