خالد نزار في المحكمة العسكرية بالبليدة

استمع، اليوم، قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية، لشهادة الجنرال المتقاعد خالد نزار، حول التصريحات التي أدلى بها مؤخرا لموقع "ألجيري باتريوتيك"، بخصوص اتصالاته مع السعيد بوتفليقة، ومحاولة هذا الأخير "تنحية" الفريق ڤايد صالح من منصبه كرئيس لأركان الجيش، وفرض حالة حصار أو طوارئ مع بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري 2019.
وحسب ما تسرّب من معلومات، فإن القاضي استمع لشهادة خالد نزار لمدة ساعتين من الزمن، ثم غادر المحكمة العسكرية، بعدما راجت أخبار عن احتمال إيداعه الحبس المؤقت، بعدما اتضح أنه قدم شهادته فقط.
وكان نزار قد أورد في تصريحاته بأنه "في حدود الخامسة مساء يوم 30 مارس عاود السعيد الاتصال به عبر الهاتف لمس من الجهة الأخرى من الخط حالة ارتباك لدى مخاطبه. واشتكى شقيق الرئيس من قرار نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الفريق ڤايد صالح جمع قادة القوات، وخشيته من قيامه بتحرك ضد زرالدة، أي القيام بعملية انقلاب، في أي لحظة، ووارد أنه استشاره في القيام بخطوة استباقية، أي إقالة رئيس الأركان". ونصح نزار شقيق الرئيس بالعدول عن خطته لأنها ستقسم الجيش، في هذه المرحلة الحساسة وبتطبيق المادة 7 من الدستور.
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قد أصدر أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاڤ ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات.