تونس:إنابات قضائية للتحقيق في أنشطة الأخوين القروي

قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجرات في القضية التحقيقية بشأنهما.
وأوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي، نشر بيانا أمس الإثنين، جاء فيه بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بمنع السفر وتجميد الأموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.
ويشار إلى أن منظمة "أنا يقظ"، كانت تقدمت بشكوى يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال من قبل كل من غازي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذا فتح تحقيق.
وأوضحت مصادر مطلعة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه بعد القيام بالأبحاث والاستقراءات المطلوبة، قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي توجيه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين القروي، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني، وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
كما قرر منع الأخوين من السفر، وتجميد التعامل على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة لهما، وتجميد الأرصدة البنكية الراجعة لهما.
وتم توجيه إنابات قضائية دولية للسلطات القضائية بالمغرب والجزائر واللكسمبورغ للتحري بخصوص أنشطة الأخوين القروي، والشركات التي يساهمان فيها ويسيرانها، والتقصي بخصوص أملاكهما العقارية والمنقولة خارج التراب التونسي.
كما قام قاضي التحقيق بمراسلة البنك المركزي لبيان كيفية تم تحويل الأموال إلى الخارج.