كلمة جديدة لأحمد قايد صالح

دافع الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن الاقتراحات الأخيرة لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح للخروج من الأزمة، كما انتقد محاولات ضرب الجيش بشعار "دولة مدنية ماشي عسكرية".
قال أحمد قايد صالح خلال ترأسه بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس مراسم حفل تسليم جائزة الجيش الوطني الشعبي، لأفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لسنة 2019 في طبعتها الثامنة " مواقف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، هي مواقف ثابتة وصادقة حيال الوطن والشعب منذ بداية الأزمة وإلى غاية اليوم".
واعتبر أن ما جاء به الخطاب الأخير لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح خطة هامة نحو حل الأزمة قائلا "تندرج المقاربة المعقولة التي تضمنها الخطاب الأخير لرئيس الدولة فيما يتعلق بالجهد الواجب بذله من أجل إخراج البلاد من أزمتها الحالية، فإننا بقدر ما نشجعها ونؤيد محتواها، فإننا نرى في مسعاها بأنها خطوة جادة ضمن الخطوات الواجب قطعها على درب إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، هذه الحلول التي نعتبر في الجيش الوطني الشعبي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي ثمرتها الدستورية والشرعية الأولى، ونعتبر بأنها تحمل في طياتها ما يكفل مواصلة أشواط إرساء قواعد دولة الحق والقانون التي تسودها النهضة الاقتصادية والرخاء الاجتماعي والتماسك المجتمعي ويخيم عليها الأمن والاستقرار".
وانتقد نائب وزير الدفاع في كلمته الرافضين للحل الدستوري قائلا " على الرغم من العقبات التي يحاول الرافضون للسير الحسن لهذا المسار الدستوري الصائب وضعها في الطريق، على غرار رفع شعارات كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا مثل المطالبة بالدولة المدنية وليست الدولة العسكرية، إنها أفكار مسمومة أملتها عليهم دوائر معادية للجزائر، ولمؤسساتها الدستورية، دوائر تكن حقدا دفينا للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، ولقيادته الوطنية التي أثبتت بالقول والعمل أنها في خدمة الخط الوطني المبدئي للشعب الجزائري وأنها ثابتة الوفاء على العهد الذي قطعته أمام الله والشعب والتاريخ، هذا العهد الصادق الذي أصبح الوفاء به، يقلق أتباع العصابة وأذنابها إلى درجة أنهم باتوا يقومون بحملات تشكيك معروفة المرامي، في كل عمل تقوم به المؤسسة العسكرية وقيادتها النوفمبرية، وفي كل جهد يقوم به كل مخلص لهذا الوطن، حيث تبنوا من أجل ذلك نهج الدعوات الصريحة إلى رفض كل عمل بإمكانه الإسهام في حل الأزمة، معتقدين أنهم بإمكانهم الإفلات من قبضة القانون، إننا نحذرهم شديد التحذير، بأن الجزائر أغلى وأسمى من أن يتعرض لها ولشعبها، مثل هؤلاء العملاء الذين باعوا ضمائرهم وأصبحوا أدوات طيعة بل وخطيرة بين أيدي تلك الدوائر المعادية لوطننا".