التمس اليوم، ممثل الحق العام بغرفة الجنح بمجلس قضاء تييازة تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذة ضد السيناتور بوجوهر مليك وإلزامه بدفع 1 مليون غرامة مالية، فيما التمس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة و500 ألف دج غرامة نافذة في حق باقي المتهمين، بينما التمس دفاع المتهمين البراءة لغياب الأدلة التي تثبت ارتكابهم التهم المنسوبة إليهم. وعاد دفاع المتهم عضو مجلس الأمة بوجوهر مليك منذ بداية المحاكمة اليوم إلى تقديم دفوعات تتعلق بعدم رفع الحصانة عن السيناتور، مركزا على عدم وجود إخطار فوري وكتابي من النيابة العامة أو من وزير العدل السابق لمكتب مجلس الأمة لمباشرة إجراءات رفع الحصانة، واعتبر الأساتذة مقران آيت العربي و زاهي السعيد، سيدمو أحمد وغيرهم أن هناك عدم احترام للإجراءات ما يعد مساسا بحقوق المتهم و بالدستور . وأكد الأستاذ مقران آيت العربي مجددا أنه لم يسبق وأن تمت محاكمة عضو مجلس أمة دون رفع الحصانة النيابية عنه، معتبرا ذلك خرقا للدستور وضوابط القانون الداخلي لمجلس الأمة، مشيرا إلى عدم وجود دليل في ملف القضية يؤكد على أن المبلغ الذي تسلمه السيناتور هو رشوة، وهو ما ذهب إليه باقي الأساتذة المشكلين لدفاع المتهم بوجوهر والذي أشار إلى غياب الدليل و أن الوصول إلى الحقيقية القضائية يتطلب إحترام للقانون على اعتبار أن كل ما هو موجود تصريحات للطرف المدني تشير إلى تعرضه لابتزاز وطلب رشوة وهو ما نفاه المتهم مشيرا إلى أن المبلغ مجرد سلفة وأنه وقع ضحية مؤامرة، نافيا علاقة باقي المتهمين بالقضية. قاضي الجلسة وبعد الانتهاء من المرافعات قرر تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 23 جويلية الجاري.
