التمست نيابة محكمة تيبازة يوم الأحد في جلسة محاكمة عضو مجلس الأمة، مليك بوجوهر، المتهم في قضية فساد 8 سنوات سجنا نافذة و 5 سنوات حرمان من ممارسة أي وظيفة سامية في الدولة، فيما رفضت رئاسة المحكمة الدفوع الشكلية المتعلقة ببطلان إجراءات المتابعة. كما التمس ممثل الحق العام وكيل الجمهورية المساعد خيار محمد 6 سنوات حبس نافذة في حق متهمين اثنين أخرين تتابعهم السلطات القضائية بتهمة "المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق" تم ضبطهم من قبل الضبطية القضائية رفقة المتهم الرئيسي لحظة توقيفه متلبسا يوم 14 أغسطس الماضي. كما رفضت رئاسة محكمة تيبازة الدفوع الشكلية الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة التي رافع من أجلها هيئة دفاع المتهم الرئيسي على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة و يتمتع بالحصانة إلى يومنا هذا، مطالبين بإظهار وثيقة إخطار مجلس الأمة مثلما يقتضيه قانون العقوبات واصفين القضية ب"السابقة" في تاريخ العدالة الجزائرية، على حد تعبير كل من الأستاذ آيت مقران العربي و كذا الزاهي سعيد. وبتاريخ 16 أغسطس الماضي أصدر حزب "الارندي" قرارا يقضي بفصل السيناتور نهائيا من صفوف الحزب في قرار للمكتب الوطني حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى استنادا لأحكام القانون الأساسي للحزب. وتقضي إجراءات القانون الجزائي -حسب قرار الإحالة- في قضايا التلبس، سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور و المادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها ب"توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا و مباشرة التحقيق القضائي دون انتظار". وموازاة مع مباشرة التحقيق القضائي و توقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا أو تثبيتها (الحصانة)، إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على صيرورة المتابعة القضائية و إسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.
