جميعي: "الأفلان" غير قابل للإقصاء

ندد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، ب"الإقصاء" الذي يمارسه أصحاب بعض المبادرات الرامية إلى محاولة إخراج البلاد من الأزمة في حق بعض التيارات السياسية، مشددا على أن الحل الوحيد لبلوغ هذا الهدف هو تبني حوار وطني "شامل''.
وخلال افتتاحه لأشغال أول اجتماع للمكتب السياسي للحزب والذي تمخض عن الدورة العادية للجنة المركزية المنعقدة الخميس الفارط، توقف جميعي مطولا عند ما وصفه ب "السياسة الاقصائية" التي ينتهجها أصحاب بعض المبادرات الهادفة إلى إخراج البلاد من الأزمة، تجاه عدد من الأحزاب.
وأكد في هذا الصدد على أن "هذا النوع من السياسات لم يسبق له أن نجح في أي من التجارب التي عرفتها بلدان أخرى مرت بأزمات سياسية"، فضلا عن كون "التناحر السياسي لن يخدم البلاد في الوضع الذي هي فيه".
غير أنه حرص، بالمقابل، على التوضيح أنه لا يعني بهذا الحديث حزبه تحديدا، ليضيف بأن هذا الأخير "غير قابل للإقصاء بالنظر إلى تاريخه النضالي الطويل".
أما فيما يتعلق بالوضع الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني، فقد تطرق جميعي إلى مسألة رفع تشكيلة المكتب السياسي إلى 29 عضوا وهو عدد يفوق ذلك الذي كان مقترحا في بداية أشغال اللجنة المركزية, حيث قال بهذا الخصوص "من تمت إضافتهم هم أعضاء في اللجنة المركزية و بالتالي فهم يحظون بالشرعية", داعيا في هذا الصدد إلى التوقف عما أسماه ب "المؤامرات الداخلية التي تتخذ من وسائل الإعلام منبرا لها".
وفي ذات السياق, أبدى جميعي "تفاجئه" من استقالة محمد عليوي من رئاسة لجنة العقلاء وانسحاب أبو الفضل بعجي من منصبه الاستشاري, حيث قال في هذا الشأن: "هناك أصول تتبع في حالة اختيار الانسحاب لسبب أو لآخر, و كان حري بهما الاتصال بي مباشرة بدل إعلان ذلك عن طريق الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي".
ومن جهة أخرى,، تحفظ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عن التعليق على تورط مسؤولي أحزاب التحالف الرئاسي سابقا (الذي كان يضم، إضافة إلى حزبه، كل من التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية) في قضايا فساد، مكتفيا بقوله "الجزائر تحتاج إلى الجميع" و"أيدينا ممتدة إلى كل التيارات السياسية للتحاور من أجل أن تتجاوز الجزائر الوضع الصعب الذي تمر به".