مخلفات المسؤولين السابقين تفقد ثقة المواطن بقطاع الصحة

انتقد وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات محمد ميراوي، الاثنين ، خلال زيارته لولاية عنابة، بشدة مكاتب الدراسات و المقاولات المكلفة بانجاز مشاريع قطاع الصحة، بسبب التأخر الفادح في تسليم المشاريع و نوعية الأشغال المنجزة من طرف المقاولين المتعاقدين مع الوزارةالوصية، على غرار مشروع انجاز المستشفى الجهوي لجراحة القلب بعنابة بسعة استقبال تصل 150 سرير ، الذي بقي يراوح مكانه منذ سنة 2006 و تعاقب على متابعة سير اشغال المشروع خمس ولاة و 04 وزراء اشرفوا في قطاع الصحة .
وكشف وزير الصحة محمد ميراوي في رده على سؤال الخبر ، حول من المسؤول عن تعطيل المشاريع و تأخر استلام المنشآت الصحية ،" بأن هاجس السلطات العمومية وعلى رأسها الوزير الأول نور الدين بدوي ، حاليا ، هي تسليم المشاريع المبرمجة في اجالها و دون اي تاخير .
واعتبر وزير الصحة ، بان أولويات رئاسة الحكومة في الوقت الراهن هي الإسراع في إتمام المشاريع و المنشآت الصحية ، دون الاغفال حسب الوزير عن مسائلة تحديد المسؤوليات و معاقبة المتسببين في عرقلة السير الحسن للمشاريع الصحة خلال السنوات الماضية .
وأعطى وزير الصحة خلال زيارته للقطاع بعنابة، أمثلة عن النقاط السوداء و حالات التسيب و الاهمال في متابعة المشاريع و المنشات الصحية ، على غرار مشروع المركز الجهوي لجراحة القلب و تعطيل الأجهزة و الهياكل الصحية بالمراكز العلاج الحساسة بولاية عنابة، كوحدة الاشعة و انسداد الاوعية الدموية بالمستشفى ابن سينا، الذي بقي جهاز الأشعة معطلا منذ جانفي الماضي لاسباب مجهولة.
وقد أمر وزير الصحة محمد ميراوي، فور اخطاره بالوضعية المؤسفة الحاصلة بقسم جراحة القسطلة القلبية و الاوعية ، بتكليف المفتشية العامة لوزارة الصحة بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على حجم التجاوزات المسجلة بهذه المصلحة الحساسة ، مع تكليف هذه اللجنة الوزارية باخضاع مصلحة جراحة القلب لتقيم صارم ودقيق لجميع نشاطاتها الطبية بسبب التقارير السوداء التي وردت الى الوزارة حول الاهمال وسوء التسيير للمصلحة .
وابدى الوزير استياءه من المعلومات المتداولة بداخل مصلحة جراحة القلب بمستشفى ابن سينا، التي مفادها وجود استيلاء و احتلال لبعض الموظفين في الصحة لقاعات العلاج التي كانت مخصصة لاستقبال المرضى و المنشأت الصحية كوحدات سكنية، حيث أعطى الأوامر بطرد فوري للمستولين على قاعات العلاج مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة و استخدام القوة العمومية لاسترجاع هذه القاعات التي حولت عن وجهتها .
وذكر الوزير ان هذه الممارسات المرتكبة من طرف المشرفين على القطاع بالولايات افقدت ثقة المواطن في قطاع الصحة .