ميراوي يطالب بمخطط صحي خاص بكل ولاية

لإنجاح السياسة الوطنية للصحة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، أمس، من البليدة، ضرورة وضع مخطط صحي لكل ولاية وتحديد النقائص بهدف إنجاح السياسة الوطنية للصحة.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد قادته لمختلف مصالح المركز الاستشفائي الجامعي «فرانس فانون» بالبليدة، أن دائرته الوزارية أعطت، مؤخرا، تعليمات لوضع مخطط صحي لكل ولاية، يتم من خلاله تحديد أولويات ونقائص كل ولاية على حدة، وذلك بهدف إنجاح السياسة الوطنية للصحة.
وقال السيد ميراوي إن «تحديد النقائص والأولويات يسمح لنا بمراجعة أنفسنا وهذا ليس عيبا»، مؤكدا بأن «الوقت حان لنقول الحقيقة ونسعى للتكفل بالمريض وأن نكون عند حسن ظنه، لاسيما وأن الإمكانيات متوفرة».
وأضاف في سياق متصل بأن المخططات الولائية، يجب أن تندرج في إطار سياسة وطنية تشاركية يدمج فيها المهنيون والمنتخبون والجمعيات ويتم خلالها تحديد الأهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بما يسمح بتقديم خدمات صحية للمواطن ترقى للمستوى المنتظر، مؤكدا أن الدولة الجزائرية سخرت إمكانيات مالية ومنشآت صحية كبيرة، «إلا أن هناك مشكل عدم التنسيق وعدم العمل في فرق وداخل الشبكات، مما أدى إلى عدم رضى المواطنين والمهنيين وحتى المسؤولين..ولهذا يتوجب علينا إعادة النظر في هذه المنظومة والعمل في إطار تخطيط محكم، وضبط سياسة تخص كل ولاية».
من جهة أخرى، كشف ميراوي عن تسطير استراتيجية لإنشاء وحدات عالية المستوى في كل الاختصاصات، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتقليص تحويلات المرضى للعلاج بالخارج، مذكرا في هذا السياق بإنشاء مصالح بولاية البليدة التي تعتبر قطبا صحيا وطنيا، مخصصة لجراحة القلب والأعصاب والأشعة وجراحة العظام، وكذا زراعة الأعضاء والأنسجة وجراحة القلب لدى الأطفال.
كما دعا الوزير، عقب زيارته لبعض المصالح التي جسدت عملية رقمنة ملفات المرضى، إلى تعميم هذه العملية على جميع المستشفيات.
في هذا الإطار تطرق إلى مشروع رقمنة ملف التعاقد بالتنسيق مع وزارة العمل والذي انطلق منذ 20 سنة، حيث أكد المسؤول الأول عن القطاع أن المشروع سيدخل حيز الخدمة في سنة 2020، حيث يجري العمل حاليا بين الوزارتين على إحصاء الأشخاص غير المؤمّنين (لأن إحصاء المؤمّنين تم من قبل) للانطلاق في عمل التعاقدي.
وخصصت وزارة الصحة غلافا ماليا بقيمة 240 مليون دينار لإعادة تأهيل المنشآت الصحية القاعدية والجوارية بولاية البليدة ، حسب الوزير، الذي أكد بأن هذه المنشآت تحتاج إلى عملية إعادة تأهيل، مشدّدا على ضرورة إتمام جميع المشاريع في آجالها المحددة مع وضعها تحت تصرف المرضى.
وبعد وقوفه على مختلف مشاريع القطاع بالولاية، أكد ميراوي على ضرورة التكوين المتواصل للأطقم الطبية وشبه الطبية، بالإضافة إلى التفكير في إنشاء شبكات علاجية في كل الاختصاصات في الولايات الأخرى تحت إشراف المصالح الأم في هذه الولاية.
وبخصوص المبنى الذي كان يحتضن المستشفى القديم ل»امحمد يزيد» (فروجة سابقا)، والذي لايزال فارغا عقب تحويل هذا الأخير إلى مبان جديدة بمستشفى فرانس فانون، لفت ميراوي إلى أن عملية إعادة تهيئته مجمّدة، مؤكدا سعيه إلى رفع التجميد عن هذا المشروع، كون القطاع بحاجة لاستكمال شبكة المنشآت الصحية بالولاية.