"عهد الإملاءات و صناعة الرؤساء ولى بلا رجعة"

أكدت مجلة الجيش، في عددها لشهر سبتمبر، أن "عهد الإملاءات و صناعة الرؤساء قد ولى بلا رجعة"، منددة بمحاولة "بعض الأذناب تعكير صفو مسار الحوار بالترويج لمراحل انتقالية للوقوع في فخ الفراغ الدستوري".
و أكدت افتتاحية المجلة أنه في الوقت الذي زكى فيه الشعب الجزائري بكل مكوناته مسعى الجيش للخروج من الأزمة، ومقاربته المبنية على الحوار العقلاني بدون إقصاء في إطار الشرعية الدستورية، "تحاول بعض الأذناب تعكير صفو مسار الحوار بالترويج لمراحل انتقالية للوقوع في فخ الفراغ الدستوري و محاولة تغليط وتضليل الرأي العام داخليا وخارجيا بأفكار مشبوهة و مسمومة مستغلة في ذلك آمال و طموحات ومطالب الشعب المشروعة ويبدو أن هؤلاء يجهلون أن عهد الإملاءات وصناعة الرؤساء قد ولى بلا رجعة".
و ذكرت المجلة في هذا الشأن بتصريح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح، حيث أشار إلى أنه "لا تزال بعض الأصوات الناعقة المعروفة بنواياها الخبيثة والتي باعت ضمائرها لتخدم مصالح العصابة ومصالح أسيادها، تعمل بكل الوسائل المتاحة على عرقلة عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، لاسيما من خلال محاولة فرض شروط تعجيزية وإملاءات مرفوضة جملة وتفصيلا، على غرار الترويج لفكرة التفاوض بدل الحوار والتعيين بدل الانتخاب".
وشددت الافتتاحية على أن إصرار القيادة العسكرية على "اصطفاف الجيش إلى جانب الشعب وإحداث التغيير المنشود وتشجيع الحوار العقلاني النزيه والإسراع قدما نحو انتخابات رئاسية شفافة هو مبدأ لن يحيد عنه الجيش الوطني الشعبي"، مضيفة أن المرحلة التي تمر بها البلاد "تتطلب ترجيح الشرعية الدستورية من خلال تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال يتمخض عنها انتخاب رئيس الجمهورية مراده خدمة البلاد والعباد بكل اخلاص و صدق بعيدا عن كل المهاترات و المزايدات و محاولة فرض الشروط التعجيزية و الإملاءات المسبقة و الترويج لأفكار استعمارية بائدة لفضها التاريخ و رفضها الشعب".
كما نددت المجلة ب"أفراد العصابة الذين لم يتجرعوا هزائمهم المتكررة و فشلهم الذريع بالمتاجرة و الالتفاف على مطلب الشعب" الذي "كشف العصابة وأذنابها ولقنها درسا في الإخلاص و الوطنية من خلال رفضه لمقترحاتها المشبوهة وأفكارها المسمومة".
وتابعت "أن هؤلاء الأذناب و من على شاكلتهم يتحاملون على المؤسسة العسكرية ويشككون في نواياها و مجهوداتها من خلال بعض الأقلام المأجورة و القنوات المشبوهة و الأحزاب المرفوضة شعبيا التي لا هم لها سوى الانتقاد و العويل والعمل على تحقيق مصالح ذاتية على حساب المصلحة العليا للوطن, يشككون في الجيش الوطني الشعبي و في الهيئة الوطنية للوساطة والحوار وفي الشعارات التي يرفعها الشعب في مختلف مسيراته السلمية و في جهاز العدالة".
وبخصوص مكافحة الفساد، أكدت المجلة أن جهاز العدالة "يعمل ليل نهار على تطبيق القانون بحذافيره ضد المفسدين من خلال معالجة كافة الملفات دون استثناء"، مشيرة إلى أن العدالة و بعد استرجاعها لكافة صلاحياتها وحريتها ودورها الحقيقي ستواصل تطبيق القانون ضد الفاسدين و المتورطين ومكافحة الفساد بشتى أنواعه و في كافة المجالات والمستويات".
و أبرزت أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل "مرافقة عمل العدالة و توفير المناخ المناسب لمواصلة جهودها و أداء مهامها النبيلة بعيدا عن الضغوطات مهما كان مصدرها".
في الأخير، أكدت المجلة على ثبات مواقف الجيش الوطني الشعبي و تعهده و إصراره على مرافقة الشعب و مؤسسات الدولة و مسار الحوار لأنه "السبيل الأوحد و الأمثل للحفاظ على أمن الجزائر و استقرارها و صيانة سيادتها و ضمان بناء جزائر الغد كما أرادها شرفاء نوفمبر الأغر التي حتما لا مكان فيها لأولئك الذين باعوا ضمائرهم و خانوا أمانة الشهداء الأبرار".