مسؤولون رهن الحبس المؤقت بتبسة

أمر اليوم قاضي التحقيق بمحكمة الشريعة بتبسة بإيداع مير بلدية ونزة والكاتب العام ومقاول وريس قسم التجهيز وريس لجنة الصفقات رهن الحبس المؤقت بعد السماع لهم في ملف شبهات فساد وتزوير وتبديد بعد ان أنهت فرقة البحث والتحري للدرك مهمة التحقيق.
وكانت الخبر قد عالجت ملف الفساد ببلدية ونزة أين خرقت التشريعات المعمول بها في اتمام الصفقات بمبرر تحسين الإطار المعيشي للمواطن حيث خصصت أموال طائلة من وزارة الداخلية ومخصصات المخططات البلدية للتنمية وميزانية البلدية لتنفيذ مشاريع لم يحترم ط ى قانون الصفقات فيما تعلق بالمناقصات بالعمل على عدم تجاوز مبلغ الصفقة 1.2 مليار سنتيم قصد إسنادها لمقاولات معينة في صورة صفقة الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية لمفترق الطرق لمداخل مدينة ونزة والتي أسندت لمقاولة خاصة بمبلغ بالرسوم يتجاوز ال 1 مليار سنتيم في جوان 2018 وصفقة ثانية تحت عنوان أصلاح الإنارة العمومية بالأحياء بمبلغ 1.07 مليار سنتيم لنفس المقاولة في نوفمبر 2018 وارتفعت وتيرة عقد الاستشارات لفائدة نفس المقاولة في 23 افريل 2018 بعدما ظفرت نفس المقاولة بمبلغ 11.38 مليار سنتيم بالرسوم في صفقة ثالثة لإصلاح الإنارة العمومية لتعقبها صفقة رابعة لتبديل مصابيح الأعمدة الكهربائية بنزع القديمة منها التي لم تمر على انجازها مدة طويلة وتركيب مصابيح من نوع "لاد" والتي فوترت ب 27 ألف دينار للواحدة ما اعتبرته جهات التحقيق تضخيم فظيع للأسعار مقارنة بالأسعار الجارية في السوق وهي الوضعية التي فوترت بها أيضا المصابيح من النوع القديم من الصوديوم حيث تراوحت أسعارها بين 2 و3 مرات بأسعار السوق الحقيقية.
فيما تبين كل الوثائق التي بحوزة الجريدة ، تعدد الاستشارات والصفقات التي كانت محل شبهة بخرق القانون بداية بانجاز ثلاثة أقسام بالقطب الجديد 700 سكن بمبلغ 11.98 مليار سنتيم وتكريس خفض مبلغ العملية على سقف المرور إلى المناقصة الوطنية لم تسلم عدة عمليات تنموية من التلاعب ببلدية ونزة منها شبهات أخرى تحوم حول التمون بالمواد الغذائية حول المطاعم المدرسية وتحويلات قفة رمضان التي عبر العديد من المعوزين عن استيائهم في طريقة تسييرها ، وقد راسلت المكلفة بمكتب الصفقات رئيس البلدية لتفضح أستشار ترميم السوق الجديدة بحي البياضة الجديدة وتتبرأ منها بعد التغيير في دفتر الشروط لفائدة مقاولة خاصة والتلاعب في التنقيط والتقييم لأجل ظفرها بالمشروع.
وكان رئيس البلدية متحدثا للخبر سابقا بعد التطرق لهذا الملف قد فند قطعيا خرق قانون الصفقات والتبديد للمال العام في الاتفاقيات مع المقاولات لتقطع الأوامر القضايية بالحبس الشك باليقين في انتظار جلسة المحاكمة واستكمال التحقيق مع ثلاثة أشخاص آخرين خضعوا اليوم لجلسة السماع الاولي وستسمح الخبرة المحاسبية المعتمدة بفضح ملفات أخرى لتسقط رؤوس فساد أخرى.
للإشارة تتواصل حاليا إجراءات التحقيق في عدة بلديات منها العقلة والشريعة وقريقر وثلاث من كبريات الدواير في ملفات فساد المنتخبين.