فساد وتجاوز لقانون الصفقات العمومية بمديرية التعمير بالجلفة

فتح المكتب الولائي للاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، النار على مديرية التعمير والبناء بالجلفة، وكشف في مراسلة "نارية" موجهة لوزير السكن والعمران، تحصلت "البلاد"، على نسخة منها، أن "الفساد ينخر المديرية منذ مدة" وعلى كافة المستويات والأصعدة، في تجاوز مفضوح للقوانين المحددة لسير الصفقات والمشاريع وتبديد للأموال العمومية.
تؤكد المراسلة أنه منذ جانفي 2014، تم الإعلان عن 70 مناقصة، منها 55 استشارة، موجهة إلى أشخاص بعينهم وبأسعار "خيالية"، زيادة عن كل استشارة عبارة عن 03 و04 أظرفة.
وحدد المصدر العديد من هذه الوضعيات ومن ذلك الاستشارة رقم 01 المعلنة بتاريخ 02/01/2014، الاستشارة رقم 04 المعلنة في 26/01/2014، الاستشارة رقم 10 توجد بها 12 حصة، حصتبن ب05 أظرفة حصتين بهما 03 أظرفة والباقي 04 أظرفة والعديد من الاستشارات المماثلة. واتهم اتحاد المقاولين المديرية المذكورة، بالتلاعب والقفز على القوانين، حيث تزامنت تواريخ فتح الأظرفة والإسناد، وهو الأمر المخالف لكل القوانين حسب الارسالية والتي تحدد 10 أيام لتطبيق المدة القانونية، حيث يتم فتح الأظرفة ومن ثم تقييم العروض لتأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الإسناد.
واتهمت فيدرالية المقاولين، مديرية التعمير والبناء، بتحويل مبالغ هي في الأصل مسجلة لإكمال برنامج المحلات التجارية، إلى وجهة أخرى وهي تهيئة المحلات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء غير قانوني وتحويل متعمد للاعتمادات في غير محلها.
وأكثر من ذلك، عرجت الإرسالية على العديد من المناقصات والتي حدث فيه "تبديد للأموال"، ومن ذلك المناقصة الوطنية رقم 78/2012، حيث منحت بمبلغ يقارب 6 ملايير، وطلب من المقاول تخفيض المبلغ أوتنزع منه الصفقة، وفعلا تم نزعها منه واعادتها عن طريق الاستشارة برقم 07/2014، بمبلغ تجاوز 6 ملايير و300 مليون، بزيادة عن المبلغ الأول للصفقة تصل إلى أكثر من 500 مليون سنتيم. ونفس الأمر مع مشروع آخر تم منحه بمبلغ يصل إلى حدود 7 ملايير، وتم نزعه من المؤسسة بحجة عدم البدء في الأشغال، على الرغم من أن مبرر توقف المقاول هو إنجاز شبكات تصريف مياه القذرة، ليتم منح هذه الصفقة لمقاول آخر بمبلغ يتجاوز 9 ملايير و800 مليون، أي بفارق يصل إلى 2 مليار و900 مليون، زيادة على وجود مشروع آخر بمبلغ محدد ب 24 مليارا بمشاركين إثنين فقط، وبعد أن كثر الحديث عن هذه الصفقة تم إلغاؤها وإعادة منحها الى مقاولة أخرى بمبلغ 13 مليارا، بفارق خيالي عن المبلغ الأول والذي يصل إلى 7 ملايير.
فيدرالية المقاولين طالبت وزير السكن والعمران، بإيفاد لجنة تحقيق عالية المستوى لتعرية تجاوزات كبيرة في الصفقات والمشاريع الممنوحة منذ جانفي 2014 الى غاية اليوم، مؤكدة أن ما تم سرده يبقى عينات ونماذج، مع العلم أن "البلاد"، تنقلت إلى مكتب مدير التعمير والبناء مرتين لنقل رده عن جملة الاتهامات الكبيرة، غير أننا لم نجده، وحاولنا الاتصال به وهو ما لم يحصل، ليبقى الإبهام موجودا عما يحدث بأروقة مديرية التعمير والبناء بالجلفة.