التماس عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا في حق « مير» الشريعة و5 أعضاء

تبسة/ فيما تم تأجيل النطق بالحكم إلى أجل آخر

التمست مساء أول أمس النيابة العامة لدى محكمة بئر العاتر بولاية تبسة، من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، في حق كل من رئيس بلدية الشريعة والكاتب العام وأمين الخزينة والنائب المكلف بالمالية و المكلف بالصحة والبيئة ومدير أملاك الدولة...
بعد متابعة الأطراف المذكورين في قضية إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، وكانت هيئة المحكمة بعد المداولات، قد قررت تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 21 ديسمبر من الشهر الجاري، وللتذكير فإن وقائع القضية التي سبق وأن انفردت آخر ساعة في نشر تفاصيلها تعود إلى عام 2013، حيث تم اكتشاف تجاوزات في إبرام صفقات عمومية حدثت في ظروف غامضة، من بينها إبرام صفقة لكراء سوق الماشية وسوق الخضر والفواكه بالإضافة إلى كراء المذبح البلدي بمدينة الشريعة، عن طريق إجراءات غير قانونية من خلال تبني لجنة الصفقات لهذه العملية على الرغم من أن ذلك ليس من اختصاصها، حيث كان من المفروض أن تكون من اختصاص لجنة المناقصة التي لم تنصب أساسا في العملية، وبعد فترة زمنية قاربت الشهر اكتشف وقوع خرق للقانون، حيث تم تدارك ذلك من خلال إعادة تشكيل اللجنة المختصة بالمناقصات، وقد أسفر ذلك عن منح الصفقة لنفس الشخص الذي منحت له الصفقة في المرة الأولى والغريب في الأمر أن الأموال المتحصل عليها في تلك الفترة لم يتم احتسابها ولم تقم البلدية بتكليف أعوانها لتسيير الأسواق إلى غاية إتمام عملية الكراء، كما أنه قد تم استدعاء الأطراف المتهمون عدة مرات للتحقيق القضائي بعد اكتشاف وقوع تجاوزات في الإجراءات المعمول بها قانونيا في قضية إبرام صفقة تتعلق بقفة رمضان لسنة 2013 حيث تمت الإجراءات بأسعار خيالية وتوزيع مشبوه وفارق كبير بين المبلغ الذي تقدم به المشارك والمبلغ الممنوح دون تغيير في الكمية، كما أبرموا في نفس العام صفقة بطرق مشبوهة ويتعلق الأمر بمشروع تجديد أنبوب المياه الصالحة للشرب على مسافة 1 كلم بطريق ثليجان بالشريعة، الذي تم منحه لمقاولة وبعد انطلاقها في أشغال الحفر تم سحب منها المشروع ومنحه لمقاولة أخرى دون تبريرات مشروعة.