الرئاسيات: بدوي يوجه تعليمة

أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، أعضاء الحكومة والمؤسسات العمومية بوضع كافة الوسائل تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بما يسمح لها بتنظيم الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل في أحسن الظروف.
وفي تعليمة موجهة إلى أعضاء الحكومة والدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والولاة المنتدبين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، شدد السيد بدوي على ضرورة "السهر كل فيما يخصه على الاستجابة على عجل لكل الالتماسات الواردة من السلطة المستقلة".
ودعا في هذا الصدد إلى "السهر على وضع مجمل الوسائل البشرية والمادية التي يقتضيها تنظيم جيد لهذا الاستحقاق الانتخابي بكل جوانبه تحت تصرفها حرصا على سيره الأمثل في ظل احترام القوانين ومبادئ الحياد والشرعية والشفافية والمصداقية".
وأضاف بدوي في تعليمته "إنكم مكلفون بالسهر، طبقا للقانون، على تزويد هذه السلطة المستقلة بكل معلومة أو وثيقة تراها ضرورية لتجسيد مهامها".
وجاء في التعليمة "بل إنكم مطالبون كذلك لكي تضعوا على رأس أولوياتكم مسؤولية إحباط كل عمل من شأنه المساس بحياد أو مصداقية هذا الاقتراع، لا سيما استعمال الممتلكات والوسائل العمومية لفائدة أي حزب أو مترشح ما، المحظور بموجب القانون أو أي سلوك آخر قد يمس بشرعية هذا الاقتراع الذي يجب أن تتوفر فيه كل شروط الحياد والنزاهة والشفافية".
ولهذا الغرض "يكلف وزير الشؤون الخارجية بالتشاور مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باتخاذ كل التدابير اللازمة في مجال تحضير وسير عمليات تصويت جاليتنا المقيمة بالخارج".
ومن جهته، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالسهر بالتنسيق مع الولاة على وضع مصالح الانتخابات على مستوى البلديات والولايات تحت التصرف الكامل للسلطة المستقلة من أجل تحضير وتنظيم وسير الانتخابات وعلى تسخيرها للعمل في هذا الإطار تحت مسؤوليتها الكاملة.
ويتعلق الأمر كذلك بوضع وسائل الاتصال والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعة للمديرية العامة للمواصلات الوطنية الضرورية لحسن سير العملية الانتخابية تحت تصرف السلطة المستقلة.
ويُدعى وزير العدل، حافظ الأختام إلى اتخاذ التدابير التي تسمح بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولاسيما المادة 17 منه وكذا أحكام القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بالنظام الانتخابي، المعدل والمتمم.
أما وزير المالية فيتعين عليه السهر على رصد الاعتمادات الضرورية والكافية لضمان السير الحسن للسلطة المستقلة، مع القيام في أقرب الآجال بتحويل الميزانية المخصصة للانتخابات لحساب هذه السلطة. وتكلف وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بإسداء تعليمات إلى الهيئات الموضوعة تحت وصاية قطاعها قصد الاستجابة لكل الطلبات الواردة من السلطة المستقلة ذات الصلة بالعملية الانتخابية. كما" يكلف وزير الاتصال بضمان وتسيير استعمال وسائل الإعلام من قبل السلطة المستقلة ووضع المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لقطاعه، تحت تصرف هذه السلطة".
من جهة أخرى، كلف الوزير الأول في تعليمته "أعضاء الحكومة بتنفيذ كل طلب تسخير وارد من السلطة المستقلة والتعجيل بالرد على أي تبليغ أو ملاحظة بشأن اختلالات أو نقائص محتملة يتم تسجيلها، تندرج في إطار اختصاصكم قصد تداركها على عجل". علاوة على ذلك يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتنسيق مع مسؤولي مصالح الأمن المعنيين قصد ضمان جهاز دائم لتأمين مقرات السلطة المستقلة وفروعها المحلية من جهة والاستجابة لكل طلب وارد من هذه السلطة لا سيما في إطار تأمين نقل مختلف الوثائق والمعدات الانتخابية مثلما تنص على ذلك المادة 09 من القانون العضوي سالف الذكر من جهة أخرى". وفي نفس الإطار يتعين وضع جهاز خاص للحماية والوقاية بالتشاور والتنسيق مع السلطة المستقلة بمناسبة هذا الاقتراع لا سيما على مستوى مراكز ومكاتب التصويت. كما تدعى، تضيف التعليمية، مصالح الأمن المعنية للاستجابة على عجل وطبقا للقانون لطلبات تسخير القوة العمومية التي يصدرها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأخيرا يجب أن تظل الحكومة والمؤسسات العمومية مجندة وأن تصغي إلى أي التماس تعبر عنه السلطة المستقلة من أجل التكفل بأي إجراء إضافي تطلبه قد يكون ضروريا لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي القادم.