الأغلبية البرلمانية تضع نفسها بمنأى عن نبض الشارع

يستعد ممثلو الأغلبية البرلمانية للنظر في مجموعة تشريعات جهزتها الحكومة، في مقدمتها قانون المحروقات، غير مبالين بالرفض الشعبي له، في انتظار فصله في تعديل جديد لقانون التقاعد، يتوقع طرحه قبل الانتخابات الرئاسية، حسب بعض المصادر.
تعمل الحكومة على تمرير هذه المشاريع، قبل الانتخابات الرئاسية وهي مطمئنة على وصول مسار التشريعات المقدمة إلى محطتها النهائية، مستغلة انقسام كتل الأغلبية على نفسها، وهشاشة المؤسسة البرلمانية، التي تعتبرها قوى في الشارع أداة رئيسية في الثورة المضادة المعادية لرياح التحرر السياسي التي هبّت على البلاد منذ الربيع الماضي، والتحولات العميقة في المجتمع الجزائري.
وباستثناء بعض القوى البرلمانية المعارضة، وضعت الأغلبية البرلمانية نفسها في منأى عن نبض الشارع، معاكسة مسيرة التاريخ، يحركها في ذلك الخوف من فقدان السيطرة في حالة نجاح الحراك الشعبي في تحقيق كل أهدافه.
وتعاملت قوى الموالاة مع الموجة المطالبة بالحرية والتغيير على أنها تهديد لوجودها، وخصوصا في ظل ارتفاع أصوات تطالب بحلها، واجتثاث النخب المديرة لها، واختارت تقديم ولائها للفريق المنتصر في معركة السيطرة على الحكم والمنخرط في عملية احتواء الحركة المطالبة بالتغيير، بدل مباشرة مراجعة عميقة لخطابها وسياستها وأدوات عملها.
وللهروب من واقعها، تقضى قوى الأغلبية البرلمانية وقتها في حبك المؤامرات الحزبية داخل البرلمان، وتذكر مصادر من المجلس الشعبي الوطني أن خطة جارية لخلق الفوضى في الغرفة الأولى عبر خلق أجواء شبيهة بالفترة التي سبقت الانقلاب على رئيسيه السابقين، باستغلال قرار انتداب برلمانية حرة لتسيير المجلس خلال فترة غياب رئيسه في مهمة خارجية.
ويعزز اللجوء إلى البرلمان لتمرير المشاريع المثيرة للجدل، الشعور الوهمي لدى نخب الموالاة في البرلمان، بأن مهمتها لم تكتمل وخصوصا بعد صرف السلطة النظر عن خططها لحل المؤسسة التشريعية الموروثة عن "العصابة"، وتراجع تهديد المحاسبة القانونية بعد تجميد طلبات رفع الحصانة البرلمانية منذ أكثر من شهر.
وعاش البرلمان في الأشهر الأخيرة حالة رعب الدورة السابقة للبرلمان بعد إيداع أعضاء من مجلس الأمة الحبس وهم سعيد بركات وجمال ولد عباس وعمار غول الذين ساهموا في وضع قوائم التشريعيات السابقة، رفقة عبد المالك سلال والطيب لوح المحبوسين أيضا، كما أودع اثنان من أعضاء المجلس الشعبي الوطني وهما محمد جميعي وبهاء الدين طليبة، في انتظار تحديد مصير مجموعة البرلمانيين الذين يجري النظر في ملفاتهم على مستوى القضاء.
وفيما تقبع قيادات الموالاة وراء القضبان، اختارت نخب معارضة ترك عضوية البرلمان، فاستقال عديد النواب من التيار الديمقراطي، وبرلمانيين من أحزاب الموالاة، رفضا للوضع القائم، وتخلوا عن الامتيازات المالية التي يوفرها المنصب النيابي ما شكل ضربة قوية لما تبقى من شرعية للبرلمان.
ورغم إصرار الشارع، الذي عمل على إيصال رسائله إلى أسوار البرلمان معبرا عن رفضه لقانون المحروقات، تواصل قوى الموالاة استغلال فرصة للتراجع والمصالحة مع نبض الشارع، بل تجري محاولة توظيف مسيرة الأحد الماضي، من خلال الترويج لكون التظاهرة هي احتماء بالبرلمان واعتباره خط دفاع أخير لأجل إسقاط قانون المحروقات المثير للجدل.
ويتفاعل هذا الشعور الوهمي مع مكر سياسي للجهاز التنفيذي الذي عمد على منح للأغلبية "شرف وامتياز" تمرير الضريبة على الثروة، التي رفضتها هذه الأغلبية في قانون المالية لعام 2016، في وقت يوجد رمز من رموزه الذين ناضلوا لسنوات لأجل فرض هذه الضريبة وراء السجن.
وأعادت الحكومة، بعد ممانعة، العمل بالضريبة على الدخل في إجراء شعبوي من ضمن إجراءات أخرى ضمت رفع القيود على استيراد السيارات المستعملة من خلال بعث رخص استيراد أقل من ثلاث سنوات في محاولة لإغراء الشارع بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.