أثار جدلا واسعا وسط الجماهير انتقل تأثيره إلى البرلمان

لا مصادقة على قانون المحروقات فالوقت غير مناسب

قال عدد من النواب بالمجلس الشعبي الوطني ، أن تمرير مشروع قانون المحروقات المثير للجدل قبل الاطلاع على محتواه غير مقبول.
حيث يعتقد هؤلاء أن التسريبات التي تتعلق بما جاء فيه ستكون دافعا قويا للقيام بما يرونه مناسبا، وطالبوا بالمقابل السلطة القائمة اليوم بضرورة تأجيل فتح الملف فالوقت غير مناسب ،وهذا إلى غاية انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك حتى لا يتحول النقاش حوله داخل مبنى زيغود يوسف إلى فرصة للتصعيد والمزايدة بين مختلف الأحزاب والتشكيلات السياسة.
عن الموضوع يقول النائب البرلماني الحر نزيه برمضان، أنه من الدعاة لتأجيل تمرير قانون المحروقات على البرلمان بغرفتين إلى ما بعد الرئاسيات القادمة، لأنه قانون استراتيجي ومهم جدا بالنسبة للاقتصاد الجزائر ومستقبلها، مضيفا أن الرئاسيات لم يتبقى لها الكثير ويمكن انتظار حتى انتخاب رئيس للبلاد وفتح النقاش حوله، مشيرا أن لهذا الأخير كل الحق في النظر في هذا القانون وما سيحمله خاصة فيما يتعلق ببعض البنود والملفات الثقيلة.
هذا وتعتقد النائب نعيمة صالحي، أنه لا يوجد مانع يحول دون تمرير قانون المحروقات في حال طرح للنقاش على البرلمان الآن، إضافة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2020، وترى المتحدثة أن رئيس الدولة في منصب قانوني ودستوري والبرلمان كذلك والحكومة أيضا ما يمنحهم كامل الصلاحيات لمناقشة هذا الملف وغيره.
بالمقابل شددت على أنهم كنواب سيقيمون ما سيأتي فيه من مواد وبنود وسيجرون التعديلات اللازمة والضرورية إن تطلب الأمر ذلك.
وطالب النائب عن تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف بضرورة فتح نقاش وطني وعام حول قانون المحروقات قبل تمريره إلى البرلمان بغرفتيه بالنظر لأهميته، ودعا في هذا الصدد السلطة لضرورة إرجاء الحديث عنه الآن وترك الأمر لصالح الرئيس المقبل للبلاد، والحكومة التي ستأتي بعد الرئاسيات ، ودعا بالمناسبة نواب الغرفة السفلى للبرلمان للوقوف جميعا في صف واحد مع مطالب الشعب.
ويعتقد المتحدث أن البرلمان الحالي وبعد تمريره لمشروع قانون المالية 2020 يجب أن يتم حله لأنه لا يرى بأن له ضرورة للبقاء بعد الرئاسيات المقبلة.
من جهة أخرى قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي يحيى كبير، أنه يستبعد تمرير قانوني المالية والمحروقات على البرلمان بغرفتيه قبل رئاسيات 12 ديسمبر، مشيرا أن أغلبية النواب يرفضون رفضا قاطعا تمرير قانون المحروقات.
مشددا على أنهم كنواب لم يطلعوا بعد على مضمونه ولا يملكون أي معلومات حوله عدا بعض التسريبات التي تحدث عنها الإعلام وكانت محل نقد وتنديد من قبل الشارع.