"لا امتيازات ضريبية لشركات تسويق الهواتف"

أشارت وزيرة الصناعة تمازيرت جميلة أن الشركات التي نتشط في مجال تركيب الهواتف الذكية ببلادنا لن يجمد نشاطها بل لن تستفيد لاحقا من إمتياز الإعفاءات الضريبية و أن الحكومة قد أنشأت لجنة لدراسة واقع المناطق الصناعية لإتخاذ التدابير الكفيلة لإعادة تأهيلها أما وزير الطاقة و المناجم محمد عرقوب تحدث عن مشروع إنشاء محافظة حول الطاقات المتجددة مستبعدا اللجوء لاستغلال الغاز الصخرى في الوقت الحالي .للإشارة زيارة الوزيرين شوش عليها مواطنون و عمال مؤسسة إلكتريك صناعة بعزازقة الذين نظموا تجمعا أنمام مدخل المصنع و قاموا بتخريب المطعم الذي كان سيتناول فيه الزير و الوفد المرافق له وجبة الغذاء.
عرفت إذن زيارة وزيري الطاقة و المناجم محمد عرقوب و تمازيرت جميلة وزيرة الصناعة لولاية تيزي وزو، اليوم ، تجمع عمال مؤسسة "إليكتريك صناعة" بعزازقة و مواطنين أمام مدخل المؤسسة للتعبير عن رفضهم لقدومهما في الوقت الحالي رافعين العلم الوطني و الراية الأمازيغية و معلقين لافتات عند مدخل الشركة للتعبير عن موقفهم تجاه ممثلي حكومة "يعتبرونها غير شرعية " فيما قام بعضهم بتخريب المطعم الذي كان سيتناول فيه الوزير و الوفد المرافق له وجبة الغذاء.
أشارت وزير الصناعة تمازيرت جميلة خلال ندوة صحفية نظمتها على هامش هذه الزيارة إلى أن الشركات المختصة في صناعة الهواتف الذكية لن يجمد نشاطها بل إنها ستحرم من الإستفادة لاحقا من الإعافاءات الضريبية كونها تقوم بتسويق هواتف يتم صناعتها و تركيبها خارج الوطن و أن الجزائر لا تستفيد من أي تكنولوجيا صناعة ذات الهواتف.
أما فيما يخص الواقع المزري للمناطق الصناعية، أشار المصدر نفسه إلى أنشاء لجنة على مستوى الوزارة مهمتها دراسة الوضعية هذه و تحديد الإجراءات الكفيلة لتأهيلها لتمكين المستثمرين من الإستنفادة من ظروف عمل بمحيط لائق.
من جهته، أشار محمد عرقاب إلى أنشاء محافظة الطاقات المتجددة مستبعدا إمكانية إستعمال الغاز الصخري حاليا بالنظر للطاقات العديدة و المتنوعة التي تتوفر عليها بلادنا.
للإشارة قام الوزيرين خلال هذه الزيارة للوزيرين بوضع الوزيرين الحجر الأساسي لبناء مصنع المولدات الكهربائية ذات قوة كبيرة تستعمل لأغراض نقل و توزيع الكهرباء و الطاقة وهذا المصنع تابع لمؤسستين جزائريتين "إليكتلريك صناعة" بعزازقة الشركة الجزائرية لتسير شبكة نقل الغاز و المؤسسة الهندية "فيجال إليكتريك ليمتاد " ذات سمعة عالمية و هذا بهدف سد حاجيات السوق الوطنية من ذات المولدات الكهربائية و تصدير جزء منها للدول الأجنبية و هذه العملية ستوفر للخزينة العمومية مبالغ مالية من العملة الصعبة التي كانت تستخدم لإستيراد ذات المولدات من الخارج مع الإشارة إلى أن إنهاء أشغال بناء المصنع ستدوم حوالي 22 شهرا .
كما تم خلال هذه الزيارة للوزيرين المذكورين منح الضوء الأخضر لإنطلاقة أشغال أنبوب نقل الغاز 16 أنتش لتمكين 7 بلديات من ولاية تيزي وزو منعا زكري أقرو و أيت شافع الإستفادة من خدمة الغاز الطبيعي و 5 بلديات من إقليم ولاية بجلية الإستفادة من ذات الخدمة أيضا.